تنظيمات نقابية: تعديلات قانون مجلس الصحافة تشويه لفلسفة التنظيم الذاتي

عبرت تنظيمات نقابية وطنية لقطاع الصحافة وهيئات الناشرين ومنظمات إعلامية عن استنكارها للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارض مضامينها وأحكام الدستور، معتبرة إياها “تشويها لفلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”.

وقالت التنظيمات في بيان لها أن تمرير التعديلات “يروم اختلاق إطار جديد للتنظيم الذاتي ويضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين”.

واعتبرت أن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء، “يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني”.

كم أكدت شروعها في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والاطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية.

وأبرزت أن هذه الخطوة تهدف إلى تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية “للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان”.

ويذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ إذ حظي النص بموافقة 87 نائبًا، فيما عارضه 25 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية.