المعارضة تقاطع المهمة الاستطلاعية حول استيراد المواشي وتصفها بـ “غير الشرعية”

قوبل قرار مكتب مجلس النواب بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، المعروفة إعلاميًا بـ”الفراقشية”، برفض صريح من طرف أحزاب المعارضة، التي عبّرت عن استيائها مما اعتبرته “إقصاءً لأدوار الرقابة البرلمانية”، مؤكدة أنها “لن تكون طرفًا في مهمة تفتقد للشرعية المؤسساتية والوضوح السياسي”.

وفي السياق أكدت المجموعة النيابية العدالة والتنمية أنها غير معنية بالمشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها”.

واعتبرت المجموعة في رسالة رئيسها عبد الله بووانو، أن تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، مخالف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث إن فرق الأغلبية واجهة “أزمة قانونية” بشأن تفعيل هذه المهمة، بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ماطرح “إشكالا قانونيا” متمثلا في ضرورة توفر أحد أفراد المعارضة في تشكيلة هذه المبادرة، قبل صدور قرار المكتب.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجموعة عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ردا على رسالة هذا الأخير المتعلقة بانتداب ممثل المجموعة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المذكورة.

وفي السياق، قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية العدالة والتنمية، إن مكتب مجلس النواب يوجد اليوم في “ورطة حقيقية” بعد انسحاب مكونات المعارضة مبدئيًا من المهمة الاستطلاعية حول دعم استيراد المواشي، معتبرة أن تشكيل المهمة في ظل غياب المعارضة يشكل خرقًا صريحًا للنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضرورة توفر تمثيلية للأغلبية والمعارضة معًا.

وأوضحت البردعي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المكتب اتخذ قرارًا انفراديًا متجاوزًا كل المساطر والمراحل المعتمدة، إذ بادر إلى توجيه مراسلات إلى الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل انتداب برلمانيين للمشاركة في المهمة الاستطلاعية، دون التوافق مع باقي المكونات السياسية، وهو ما وصفته بـ”الخطوة غير القانونية والمخالفة لأعراف العمل البرلماني”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن المجموعة النيابية العدالة والتنمية “ثابتة على موقفها الرافض للمشاركة، حتى وإن قررت أطراف أخرى من المعارضة الانضمام إلى هذه المهمة”، مشددة على أن “ما جرى يتضمن خللًا قانونيًا واضحًا، ويمس بالمبادئ الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، بل والمنطق ذاته”، على حد تعبيرها.

وختمت البردعي تصريحها بالتساؤل: “كيف يُعقل أن تكون هذه المهمة، التي لم تكن سوى آخر نقطة في جدول أعمال لجنة القطاعات الإنتاجية، مقدّمة على مهام أخرى سبقتها؟ هذا الأمر يثير علامات استفهام كبرى، ويطرح تساؤلات حقيقية حول الجدوى من هذا القرار، والمقصود من ورائه، خاصة وأن ما قام به مكتب المجلس يُعد ضربًا للأعراف البرلمانية وتجاوزًا لأبسط قواعد المنطق السياسي السليم”.

وكانت فرق المعارضة قد انسحبت من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 19 ماي 2025، احتجاجًا على لجوء فرق الأغلبية إلى التصويت لتشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي، ما فجّر أزمة قانونية داخل المجلس، حيث أصبح من المستحيل قانونيًا تشكيل المهمة دون مشاركة المعارضة، كما ينص النظام الداخلي.

وفي هذا السياق، أكد عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية ورئيس فريق الدراسات الدستورية بجامعة أبا شعيب الدكالي بالجديدة، أن غياب المعارضة يجعل المهمة غير قانونية، مشيرًا إلى أن المادة 143 من النظام الداخلي تشترط وجود أحد موقعي المهمة (الرئيس أو المقرر) من صفوف المعارضة، إلى جانب احترام مبدأ التمثيل النسبي والتناوب.