نقابي: الصيادلة يستعدون لخوض خطوات تصعيدية غير مسبوقة

تتجه كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب نحو خطوات تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجًا على الصيغة الحالية لمشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، بعد أن عبّرت عن رفضها القاطع لهذه الصيغة، معتبرة أنها تشكل خطرًا حقيقيًا على التوازنات الاقتصادية للصيدليات.

وأكدت الكونفدرالية أن وزارة الصحة أنهت المشاورات “بشكل أحادي”، متجاهلة مخرجات المقاربة التشاركية والملاحظات التي تقدمت بها النقابات المهنية، معتبرة أن هذا النهج، “يعكس تغييبًا للحوار البنّاء ويهدد الاستقرار المهني للصيادلة ومستقبل الأمن الدوائي الوطني”.

وفي هذا الإطار، دعت الكونفدرالية كافة الصيادلة إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال النضالية، بما فيها إضراب وطني يشمل إغلاق الصيدليات.

حول تفاصيل هذا التصعيد الجديد، أفاد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، أنه سيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن الخطوات التصعيدية الجديدة، مؤكدا أن أي قرار في هذا الاتجاه سيتم بالتنسيق مع النقابات الشريكة والتمثيليات المهنية المدافعة عن المهنة وعن استدامة الخدمات الصيدلانية.

وأوضح الحبابي أن التصعيد جاء بعد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تمت دعوة الكونفدرالية لإبداء رأيها في دراسة أعدها مكتب دراسات تابع للوزارة، حيث أوضح أن هذا المكتب اعتمد على مرسوم 2013 وأدخل عليه بعض التحسينات، مؤكدًا في تقاريره هشاشة قطاع صيادلة الصيدليات.

وأضاف المسؤول النقابي أن مكتب الدراسات نفسه اقترح إجراءات لمواكبة هذا القطاع، لكنه تفاجأ بكون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تدرج هذه المقترحات في مشروع المرسوم.

وأوضح المتحدث أن عدد الأدوية المرخص لها في السوق المغربية يقارب خمسة آلاف دواء، غير أن 150 دواء فقط من بينها تستهلك حوالي 57% من ميزانية التعويضات التي تقدمها صناديق التأمين الصحي، ما يعني أن الجزء الأكبر من الإنفاق العمومي على الأدوية يتركز في فئة ضيقة من الأدوية مرتفعة الثمن.

في المقابل، أشار المتحدث ذاته إلى أن الأدوية التي يقل ثمنها عن 100 درهم تمثل فقط 5.5% من مجموع تعويضات صناديق التأمين، أي ما وصفه بـ”نسبة شبه منعدمة”، ما يجعل “التركيز على تخفيضها أمرًا غير مبرر وغير منصف للقطاع الصيدلاني برمته”.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، دعا الحبابي إلى ضرورة توجيه مجهودات تخفيض الأسعار نحو هذه الأدوية المكلفة، عوض التركيز على الأدوية ذات الأسعار المنخفضة التي لا تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على صناديق التأمين، كما شدد على أن المساس بأسعار الأدوية الرخيصة يضر بالصيدليات دون أن يحقق فائدة حقيقية للمواطن أو للمنظومة الصحية.

واعتبر المسؤول النقابي أن تكرار تجربة مرسوم 2013 الذي وصفه الوزير فوزي لقجع نفسه بـ”الكارثي”، لن يحقق الأهداف المنشودة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من قبيل انقطاع الأدوية وسحبها من السوق الوطنية، بسبب تخلي المصنعين والمستوردين عنها نتيجة عدم جدواها الاقتصادية.

وفي غضون ذلك، شدد الحبابي على أن تخفيض أثمنة الأدوية المرتفعة سيكون في صالح المواطن وصناديق التأمين، حتى لا تظل هذه الأدوية تستنزف 57% من إجمالي التعويضات، داعيا في المقابل، إلى عدم المساس بالأدوية الرخيصة التي لا تُشكل عبئًا حقيقيًا على ميزانية التأمين، محذرًا من أثر ذلك على توازن قطاع الصيدليات.