جمعية تستنكر الهجمات العنصرية ضد المغاربة بإسبانيا وترفض تحويل المغرب لـ”شرطي حدود”
عبرت جمعية أطاك المغرب عن قلقها واستيائها الشديدين إزاء تزايد الهجمات العنصرية ضد المهاجرين/ات، سواء داخل المغرب أو في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الاعتداءات التي استهدفت مؤخرا مهاجرين مغاربة وجزائريين في عدة مدن إسبانية، “في ظل صمت رسمي مريب وتواطؤ إعلامي خطير”.
وفي بيان لها، رفضت الجمعية “سياسات الهجرة الأوروبية التي تكرس إغلاق الحدود وتجريم الهجرة”، محذرة من خطورة هذه السياسات على حياة المهاجرين/ات وكرامتهم/هن”، كما نددت “بالسعي الأوروبي لتحويل بلدان الجنوب، وفي مقدمتها المغرب، إلى أدوات تنفيذية لحراسة الحدود، مقابل تمويلات مشروطة”.
وفي هذا السياق، أدانت الجمعية مساعى تحويل المغرب إلى شرطي حدود في وجه المهاجرين/ات القادمين/ات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”، معتبرة أن “تحميل الدولة المغربية مسؤولية القيام بدور المنفذ للسياسات الأوروبية أمر مرفوض”.
وأكدت الجمعية أن الدولة المغربية تواصل أداء “دور وكيل للاتحاد الأوروبي” في تنفيذ سياسات الهجرة، عبر نقل تدبير هذا الملف إلى مستويات محلية وجهوية، وإشراك جمعيات محلية تروج للخطاب الأوروبي حول الإدماج دون التطرق للأسئلة الجوهرية المرتبطة بجذور الأزمة.
وفي هذا الإطار، تساءلت جمعية أطاك المغرب عن الجهة المسؤولة عن أزمة الهجرة، مستحضرة دور السياسات الاستعمارية الجديدة، واتفاقيات التبادل الحر، ونهب الموارد، والتغيرات المناخية في إفقار بلدان الجنوب، ودفع شعوبها إلى الهجرة، منتقدة “تهرب الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته التاريخية والقانونية”.
وأضافت أن عسكرة الحدود تدفع المهاجرين/ات إلى سلوك طرق أكثر خطورة، ما أدى إلى وفاة أو اختفاء ما لا يقل عن 28 ألف شخص أثناء عبورهم-هن البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
ورأت الهيئة المدنية أن تحويل تدبير الهجرة إلى مستويات لا مركزية داخل المغرب لا يهدف إلا إلى نقل الصراع من مواجهة السياسات الأوروبية إلى نزاعات يومية بين الفقراء من المغاربة والمهاجرين في الأحياء الشعبية، وتغذية خطابات عنصرية تستنسخ خطاب اليمين المتطرف الأوروبي.
وجدّدت ذات الجمعية تضامنها اللامشروط مع المهاجرين/ات واللاجئين/ات في نضالهم-هن من أجل حرية التنقل والحماية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن العنف والتمييز، والدعوة إلى إلغاء ديون الدول الإفريقية، وأداء الدين التاريخي والبيئي المستحق للقارة كمدخل لتحقيق العيش الكريم.
