تقرير: المغرب يسجل 1% فقط من استثمارات البلوكتشين والعملات الرقمية في إفريقيا

كشف تقرير “CVVC” الخاص بالبلوكتشين الأفريقي لسنة 2024 عن تدني نسبة استثمارات البلوكتشين والعملات الرقمية في المغرب، حيث لم يسجل سوى 1% من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية، في وقت يصل فيه الاستثمار في البلوكتشين في إفريقيا إلى مليارات الدولارات، ويتجاوز 300 مليار دولار على مستوى العالم.

ويوضح المهندس والخبير في البلوكتشين والعملات الرقمية بدر بلاج، أن المغرب لم يسجل أي استثمار في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية حتى عام 2024، بحيث كانت النسبة 0%، لكن نسبة 1% التي تم تسجيلها تعود إلى استثمار في شركة ناشئة رفعت مليون دولار، موضحا أن هذا الاستثمار تم عبر طرق تقليدية وليس من خلال تقنيات البلوكتشين الفعلية، رغم أن الشركة وعدت بتطبيق هذه التكنولوجيا في خدماتها.

وفي حديثه عن الأسباب التي تجعل المغرب متأخرا في هذا المجال، أشار بلاج إلى أن أولها “يتعلق بالضبابية القانونية في المغرب، إذ لا يوجد إطار قانوني واضح ينظم العمل في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين، مما يجعل المغرب بيئة غير جاذبة للمستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أن المستثمرين وصناديق الاستثمار في هذا القطاع يبحثون بشكل دائم عن بيئة قانونية مستقرة وشفافة”.

وأضاف المتحدث أن المغرب يعاني من ضعف في عدد الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين، موضحا أن الضبابية القانونية ومحاولات المنع التي بدأت منذ 2017 ساهمت في قتل أي محاولات لإنشاء شركات ناشئة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من رواد الأعمال المغاربة إلى الذهاب لدول أخرى مثل تركيا والإمارات، التي توفر بيئات قانونية وتنظيمية أفضل.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير أن المملكة المغربية ضيعت فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات في قطاع العملات الرقمية والبلوكتشين، خاصة في ظل وجود العديد من الطرق التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، مثل الاستثمارات المباشرة وصناديق الاستثمار التضامنية التي تدعم المشاريع على المستوى العالمي.

وأشار إلى أنه رغم وجود بعض الشركات المغربية التي استطاعت جذب استثمارات معينة، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة للغاية، بسبب غياب التشريعات القانونية الملائمة.

ولتجاوز هذه التحديات، أكد بدر بلاج أهمية إسراع المغرب في إصدار القانون الذي أعلن عنه بنك المغرب في هذا المجال، بحيث يكون موجهًا لتسهيل الاستثمار في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين، وأن يكون مرنًا ويدعم الشركات الناشئة بدلاً من أن يكون وسيلة لفرض ضرائب مبالغ فيها أو قيود تضيق الخناق على هذه الشركات.

فبموجب هذا القانون، أكد المتحدث أنه يجب أن تكون هناك تسهيلات ضريبية تشجع على النمو والابتكار في هذا القطاع، مثلما فعلت دولة سيشيل.

وتظهر دولة سيشيل كنموذج ناجح في جذب الاستثمارات في هذا المجال بالرغم من صغر حجمها، إذ استطاعت جذب حوالي 30% من إجمالي استثمارات البلوكتشين في إفريقيا، بمعدل استثمار سنوي يصل إلى مليار دولار، وذلك بفضل البيئة القانونية الشفافة والمرنة التي توفرها الدولة، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية الكبيرة التي تشجع على تأسيس الشركات الناشئة في هذا القطاع.

وأضاف المصدر أنه يجب على المغرب أيضًا دعم الشركات الناشئة والشباب الذين يسعون للعمل في هذا المجال، من خلال إنشاء برامج دعم وصناديق استثمارية خاصة لدعم الابتكار في هذا القطاع، ما سيمكن من تعزيز فرص النمو وتوسيع حضور الشركات المغربية في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، يرى المهندس والخبير في البلوكتشين والعملات الرقمية، بدر بلاج، أن المغرب يجب أن يضع خطة طموحة تهدف إلى رفع عدد شركات يونيكورن” التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار، مشددا على أن هذا المجال هو الوحيد الذي يمكن لشركة ناشئة أن تنمو فيه بشكل سريع وتحقق قيمة سوقية ضخمة.