شكاوى ضد شركات طلب التأشيرة.. وحماة المستهلك يطالبون بتوثيقها لتحريك الدعاوى

اشتكى مواطنون من المعاناة الكبيرة التي يواجهونها أثناء التقدم لطلب تأشيرات السفر، مؤكدين أن الإجراءات المتبعة “تفتقر إلى التنظيم والتنسيق”، فضلا عن أن التعامل مع الشركات الوسيطة المكلفة بهذه المهمة “يشوبه الكثير من الإهمال والتقصير”.

وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، عبرت إحدى المواطنات عن استيائها من “الوضع الكارثي” الذي تعرفه بعض مراكز استقبال طلبات التأشيرة، مشيرة إلى أن “المباني المستعملة تفتقر إلى أبسط معايير السلامة والراحة، إذ يُجبر المرتفقون على صعود سلالم طويلة إلى الطوابق العليا في غياب المصاعد، ما يشكل عبئًا كبيرًا، خاصة على المرضى وكبار السن”.

كما تحدّثت عن “سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون داخل هذه الأماكن”، مشيرة إلى أنهم “لا يتلقون أي مساعدة أو توجيه، ويُتركون في حالة من الارتباك والفوضى، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية أو الصحية”.

وأكدت المتحدثة أنه “يتم التعامل بطريقة مهينة مع طالبي التأشيرة، كما لو أنهم عبيد أو دواب، في مشهد لا يعكس أي احترام لكرامة الإنسان، داعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المعاناة المتكررة”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الجامعة سجلت منذ سنوات العديد من المشاكل التي تتخبط فيها الشركات الوسيطة التي تتعامل مع تأشيرات شنغن، موضحا أن “هذه الشركات تتبنى ممارسات غير قانونية وتستغل المواطنين المغاربة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المدفوعة مقابل تأشيرات تم رفضها”.

ورغم ذلك، أشار الخراطي إلى أن الجامعة تواجه تحديًا كبيرًا في جمع شكايات مكتوبة من المتضررين، بحيث يتردد الكثير من المواطنين في تقديم شكاياتهم خوفًا من تداعيات القضية، مؤكدا أنه رغم تلقي العديد من الشكاوى عبر الهاتف، “إلا أن هذه الأخيرة غير كافية لرفع دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة، إذ يتطلب الأمر شكايات موثقة تحمل هويات المتضررين”.

وفي هذا السياق، أورد المتحدث أن إحدى هذه الشركات سبق أن رفعت دعوى قضائية ضد الجامعة، بدعوى عدم توفرها على الأدلة والشكاوى الموثقة التي تدعم مواقفها القانونية.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد بدأت مؤخرًا في البحث عن شكايات موثقة من المواطنين المغاربة بشأن “رسوم فيزا شنغن المرفوضة”، وذلك استعدادًا لرفع دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة التي تستغل هذه الرسوم، إذ تهدف إلى استرجاع المبالغ المالية التي دفعها المواطنون مقابل تأشيرات تم رفضها، بالإضافة إلى أقساط التأمين التي تم دفعها أيضًا.

ومن جانبه، أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، “وجود تجاوزات كبيرة من طرف شركة معينة مختصة بمعالجة طلبات التأشيرات، حيث يعاني المواطنون من ظروف غير إنسانية وسوء المعاملة”، غير أنه أشار إلى أن العديد من المتعاملين مع هذه الشركة يرفضون التظلم بسبب خوفهم من انتقام المشرفين عليهم أو حتى التأثير على فرصهم في الحصول على التأشيرة المطلوبة.

وفي هذا الصدد، أوضح الخضري أن “بعض المشادات قد تتسبب في متابعة قضائية ضد المرتفقين، رغم أن سلوكيات مستخدمي هذه الشركة هي مصدر الاستفزاز وسوء المعاملة”.

وأوضح المتحدث أن “هذه التجاوزات تعود بالدرجة الأولى إلى غياب تام للمقاربة الفعالة في جودة الخدمات المقدمة لطالبي التأشيرة”، مؤكدا أن “الوضع يعكس خللاً كبيرًا في النظام الإداري بالمغرب، خاصة في المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين سواء كانت عمومية أو خاصة”.

وحمّل الفاعل الحقوقي أن “الحكومة والسلطات العمومية، ممثلة في مسؤولي وزارة الداخلية” هذه التجاوزات، داعيا الجهات المسؤولة إلى إجراء مراقبة ميدانية وتحقيقات بشأن ما يروج في هذه الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات، وعلى رأسها غياب المصعد وغياب الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة.