منظمة: تأويلات مغرضة لتصريحات ابن كيران والجمعيات تصمت عن المشاكل الحقيقية للمغربيات

استغربت منظمة نساء العدالة والتنمية ما اعتبرته “تأويلات مغرضة ومجتزأة لتصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، بخصوص زواج وتعليم الفتيات”، معتبرة أنه “تم تناقلها بطريقة تحرف مضمونها الحقيقي ومعناها الواضح”.

ورفضت المنظمة، في بيان حقيقة أصدرته الاثنين 14 يوليوز 2025، “المزايدة على الحزب في قضايا الدفاع عن كرامة المرأة وعن حقها في التعليم والتمكين والاستقرار الأسري”، مؤكدة أن “مواقف المنظمة والحزب معروفة وثابتة في دعم المرأة والدفاع عن كرامتها وعن حقوقها في إطار المرجعية الدينية والثوابت الدستورية لبلدنا وثقافة وقيم مجتمعنا، وعلى رأسها الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الشأن العام، وفي الزواج والتكوين الأسري الآمن والمستقر”.

وأوضحت الهيئة الحزبية أن ما جاء في كلمة ابن كيران، “لم يكن أبدا ضد تعليم الفتاة أو ضد فتح الفرص لها للترقي الاجتماعي، بل بالعكس، دعا إلى تحقيق التوازن المطلوب والممكن بين التحصيل الدراسي والاستقرار الأسري، بما يُمكّن الفتاة من بناء مستقبلها دون تفويت فرص طبيعية في الزواج”.

وتابعت أن “إثارة هذا الموضوع تفرضه بالأساس الاختلالات التي تعاني منها العديد من الأسر، والتي تؤدي إلى العزلة وتهدد التماسك المجتمعي، خصوصًا في ظل قلق مجتمعي واضح ومشروع، على ضوء المعطيات المقلقة التي كشف عنها الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، والمتعلقة بالتراجع الكبير في نسب الزواج وارتفاع سنّ الأمومة”، مشددة على أنها “كلها مؤشرات تستدعي فتح نقاش وطني مسؤول، بعيدًا عن المزايدات أو استغلال الفرص لتسفيه الآراء أو تصفية الحسابات السياسية الضيقة”.

كما عبرت عن استغرابها “للصمت المطبق للعديد من الهيئات والجمعيات النسائية التي اجتمعت وتآلفت وبالعشرات بقدرة قادر، في الوقت الذي يُسجل غيابها الطويل عن قضايا حقيقية وخطيرة تعاني منها النساء المغربيات يوميًا، خاصة في العالم القروي والمناطق المهمشة، من حرمان من ضروريات الحياة مثل الماء الصالح للشرب، والعلاج، والتعليم، في ظل الهدر المدرسي بسبب وعورة المسالك، أو بعد الحرمان من منحة الأرامل ومنحة تيسير”.

وسجّل المصدر أنه “في مقابل هذا الصمت والغياب، تلجأ هذه الجهات إلى حملات تجييش موسمية غير مبررة، وركوب مغرض على تصريح الأمين العام للحزب، وتأويله بشكل منحرف وخطير بعيدًا عن منطق النضال الحقوقي النبيل، في استغلال فاضح لقضايا النساء لخدمة أجندات سياسية ضيقة”، معتبرا هذا السلوك “تمييزًا واضحًا وازدواجية في المعايير في التعامل مع قضايا النساء، ولا يخدم بأي حال من الأحوال حقوق المرأة أو مصالحها الحقيقية”.

وفي غضون ذلك، دعت المنظمة الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في النقاش الجاد حول أوضاع الأسرة والمرأة المغربية، والبحث عن حلول واقعية لما تعانيه النساء من صعوبات، والترافع الجدي والمتواصل من أجل بلورة سياسات عمومية متكاملة ترسخ حقوق المرأة وتعالج ظاهرة العزوف عن الزواج وتشجع على الزواج المتوازن المبني على القيم الدينية والوطنية، والذي لا يتناقض نهائيا مع التعليم والتمكين للمرأة، بل يعززهما، بما يمكن من تكوين أسر مستقرة ومجتمع مستقر وآمن ومزدهر.

كما دعت كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى احترام التعدد في الرؤى والمواقف، والانخراط في نقاش مجتمعي راقٍ ومسؤول، “بعيدًا عن الاستغلال السياسوي والحقد الايديولوجي”، وبما يخدم وحدة المجتمع واستقرار الأسرة وكرامة المرأة المغربية.