تقرير يضع المغرب في المرتبة 100 في مؤشر المواطنة العالمية

وضع تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners، المغرب في المرتبة 100 من أصل 165 دولة شملها التصنيف، بعد حصوله على 50.5 نقطة من أصل 100، ما جعله ضمن قائمة الدول ذات التصنيف المتدني في المؤشر العام.

ويقيم التقرير السنوي، الصادر عن المؤسسة التي تُعنى بتحليل جاذبية الدول من حيث قيمة الجنسية، أداء الدول انطلاقًا من خمسة محاور رئيسية، تشمل جودة الحياة، والاستقرار، والفرص الاقتصادية، وحرية التنقل، والحرية المالية.

ولا يقتصر التقرير في تقييمه على قوة جواز السفر فقط، بل يستند إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار عوامل الأمان والاستقرار، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، ويستهدف بالأساس الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون إلى فرص إقامة أو جنسية بديلة تلبّي تطلعاتهم في بيئة أكثر استقرارًا واستدامة.

وفي ما يخص محور جودة الحياة، الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والبيئة، احتل المغرب المرتبة 95 بمعدل 62.2 نقطة، وأوضح التقرير أن ذوي الثروات العالية يفضلون بشكل كبير جودة الحياة، بحيث أبدى المستجوبون من اقتصادات كبرى مثل الصين وجنوب إفريقيا والهند اهتمامًا أكبر بالحصول على جنسيات توفر مستوى معيشة مستقراً وعالي الجودة.

وعلى مستوى محور الأمان والاستقرار، حصل المغرب على 52.7 نقطة، ليحل في المرتبة 102 عالميًا. إذ أشار المصدر إلى أن تصاعد حالة عدم القدرة على التنبؤ بالنزاعات وفرض العقوبات الاقتصادية دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في الافتراض القائل إن الحرب والاضطرابات السياسية مسائل بعيدة.

في المقابل، أظهت الوثيقة ذاتها تحقيق المغرب تقدمًا في محور الفرص الاقتصادية، بحيث حل في المرتبة 59 عالميًا بحصيلة بلغت 56.1 نقطة، لافتا إلى أن الأفراد ذوي الثروات العالية الذين شملهم الاستطلاع يركزون على الدول التي توفر استقرارًا في العملة، وأسواقًا تنافسية، وسياسات اقتصادية ذات رؤية مستقبلية.

وفيما يتعلق بمؤشر الحرية المالية، الذي يقيس مستوى الشفافية الضريبية وسهولة تحويل الأموال، حلّ المغرب في المرتبة 89 عالميًا، محققًا 46.9 نقطة.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن الحرية المالية لا ترتبط فقط بالسياسات الضريبية، بل تعتمد أيضًا على مزيج من الاستقرار القانوني، والانفتاح الاقتصادي، وثقة المستثمرين، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية في النظام الضريبي، باعتبارها خطوة ضرورية لبناء مناخ استثماري وتجاري محفز، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

كما كشف التقرير عن أداء ضعيف للمغرب في محور حرية التنقل، حيث احتل المرتبة 90 عالميًا برصيد 29.9 نقطة فقط.

ويعكس هذا الترتيب محدودية جواز السفر المغربي من حيث عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة، وهو عامل حاسم بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين الدوليين الذين يعتمدون على حرية التنقل لتوسيع أنشطتهم واستثماراتهم.

وعلى المستوى الدولي، تصدرت سويسرا التصنيف العام للمواطنة العالمية، بفضل تميزها في الاستقرار السياسي، والنظام الصحي، والمستوى المعيشي، متبوعة بدول مثل الدنمارك وأستراليا وألمانيا والنرويج، في حين سجلت دول مثل الصين والهند تقدما ملحوظا في الجانب الاقتصادي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على ترتيبها العام بسبب استمرار ضعف الشفافية وسيادة القانون.