اتفاقية النقل البري للأشخاص والبضائع بين موريتانيا والسنغال تدخل حيز التنفيذ

أعلن، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، عن دخول اتفاقية النقل البري للأشخاص والبضائع بين موريتانيا و السنغال، حيز التنفيذ بما تتضمنه من إلغاء للعمل بمبدأ تفريغ شحنات البضائع على الحدود.

وتم الإعلان الرسمي عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في حفل حضره وزير التجهيز والنقل الموريتاني اعل ولد الفيرك ووزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي يانكوبا جيمي.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن الوزير الموريتاني توضيحه في كلمة بالمناسبة أن من شأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وما يصاحبها من تسهيلات عملية في العبور، أن يطلق ديناميكية جديدة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المعاملات التجارية وتوسيع دائرة التفاعل الإنساني.

من جهته رأى وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي أن الروابط العريقة والمتجددة بين البلدين تتطلب من المسؤولين إدارة هذا المجال المشترك بطريقة “ملائمة وإنسانية ومنصفة”، مشيرا إلى أن الحركية والتنقل “شكلا سمة أصيلة في مجتمعاتنا”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم مرزوك، ووزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين فال، قد وقعا مطلع يونيو الماضي اتفاقيتين تتعلق أولاهما بمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، فيما تهم الثانية تنظيم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص ودخول البضائع من البلدين.