جبهة إنقاذ “سامير” تطالب بإرجاع أسعار المحروقات إلى نظام التقنين

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” بإرجاع أسعار المحروقات إلى نظام التقنين، إلى حين إعادة هيكلة قطاع المحروقات، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكدت الجبهة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أن “الوضعية الحالية تتسم بغلاء أسعار الوقود وما لها من تداعيات على معيش المواطنين والاقتصاد الوطني”.

وانطلقت الجبهة في هذا المطلب من الارتفاع الكبير والمستمر لأسعار المحروقات، والذي اعتبرته “نتيجة مباشرة لتحرير الأسعار في غياب تنافسية حقيقية بالسوق المغربية”، مشيرة إلى أن الشركات المهيمنة “تفرض أسعاراً مرتفعة بدون وجه حق”، ما انعكس سلباً على معيشة المغاربة وأدى إلى تآكل قدراتهم الشرائية.

وارتكزت الجبهة في مطالبها على تحليل تطور أرباح شركات توزيع المحروقات، مبرزة أن هذه الشركات “سجلت أرباحاً غير مسبوقة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بين 2016 و2024″، وهو ما يعكس، بحسبها، اختلالات واضحة في سوق المحروقات نتيجة غياب الرقابة وعدم ضبط الأسعار بشكل عادل ومنصف.

كما اعتبرت أن “استمرار إغلاق مصفاة سامير حرم المغرب من الاستفادة من القيمة المضافة لعملية تكرير البترول، وكذا من تأمين مخزونه الاستراتيجي من الطاقة، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة”، مطالبة بإعادة تشغيل المصفاة كمصلحة وطنية.

ولفت البيان إلى أن ملف سامير يعيش حالة من التعثر القضائي منذ سنة 2016، حيث بقيت المصفاة مجمدة رغم كونها قادرة على تأمين أكثر من 67% من حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، “ما جعل البلاد أكثر تبعية للأسواق الخارجية”.

وأكدت الجبهة أن هذا التجميد غير المبرر للمصفاة أدى إلى فقدان مخزون وطني للطاقة يزيد عن شهر ونصف، وخسائر اقتصادية فادحة تجاوزت 25 مليار درهم، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 4500 منصب شغل، بين مناصب مباشرة وغير مباشرة.

كما شدد المصدر على أن “سياسة الخوصصة وبيع الأصول الحيوية للدولة، دون حماية شروط التنافسية والشفافية”، كانت من الأسباب الرئيسة التي أوصلت شركة “سامير” إلى هذه الوضعية، محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وقع بسبب قراراتها الارتجالية.

وبالموازاة مع ذلك، انتقدت الجبهة “غياب الدور الرقابي لمجلس المنافسة والهيئات المكلفة بتأطير السوق، معتبرة أن “ضعف تدخل هذه المؤسسات أدى إلى فوضى في الأسعار وغياب الشفافية، وهو ما عمّق أزمة المحروقات التي يعيشها المغرب منذ تحرير الأسعار سنة 2015”.

وفي هذا السياق، نبهت الجبهة إلى أن “تحرير سوق المحروقات لم يكن يهدف إلى مصلحة المواطنين، بل خُصّص لفائدة لوبيات الاحتكار، بحيث أصبح السوق المغربي تحت رحمة شركات محدودة تتحكم في الأسعار والربح دون اعتبار للقدرة الشرائية للمغاربة”.