المغرب يطلق رسميا طلب عروض لمنح تراخيص شبكات الجيل الخامس (5G)

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) عن إطلاق طلب عروض من أجل منح تراخيص إحداث واستغلال شبكات الجيل الخامس (5G) في المغرب.

وحسب بلاغ للوكالة اليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، فإن هذه العملية تهدف إلى تمكين المغرب من أحدث تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن شبكات الاتصالات من الجيل الخامس تتميز بصبيب عالٍ ووقت استجابة وجيز، مما يجعلها تتكيف مع متطلبات الوقت الآتي. كما يمكنها تلبية الاحتياجات الخاصة لقطاعات الصناعة أو النقل أو الصحة أو الزراعة.

ويُحدد ملف الإعلان عن طلب العروض الأحكام التنظيمية والشروط التقنية والمالية التي سيتم بموجبها إحداث كل شبكة من شبكات الجيل الخامس، والتي سيتم الإعلان عنها بشكل علني.

كما يحدد أيضًا، حسب ذات المصدر، الكيفيات والشروط الخاصة بتسويق الخدمات، والالتزامات المتعلقة بالتغطية وبجودة الخدمة لكل متعهد حائز على الترخيص، بالإضافة إلى الكيفيات والإجراءات التي تحكم هذه العملية وتقييم العروض، والتي ستكون موضوع تقرير سيُعرض على العموم.

وأفاد البلاغ أنه يمكن للمرشحين المهتمين سحب الملف من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أو الحصول على معلومات إضافية عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.

وذكر أنه سيتم اعتماد دفاتر التحملات بمرسوم ونشرها في النشرة الرسمية بمجرد اختيار المتعهدين الفائزين.

وكانت جريدة “ليكونوميست” قد أفادت بأن الإطلاق الفعلي لخدمة الجيل الخامس من الإنترنت (5G) سيكون بداية شهر نونبر المقبل، تزامناً مع استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية سنة 2025، وذلك نقلاً عن أحد المصادر بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT).

وأوضحت الجريدة الناطقة باللغة الفرنسية أنه في انتظار الإطلاق المرتقب، والذي سيحدث عشية انطلاق كأس إفريقيا للأمم، يتبقى أمام المتعهدين الثلاثة بالاتصالات ستة أشهر كاملة لاختبار تجهيزاتهم، والقيام بالتعديلات التقنية اللازمة، وتخصيص الترددات، والاطلاع على دفاتر التحملات.

وأضافت الجريدة نقلاً عن مصادرها أن خدمة الجيل الخامس ستنطلق في مرحلة أولى في المدن الكبرى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي المناطق، مشيرة إلى أن بداية الإطلاق ستكون محصورة في التجمعات الحضرية الكبرى، إلى جانب ما يُعرف بالمواقع الاستراتيجية، مثل المناطق الصناعية، والإدارات العمومية، ومناطق الأنشطة الخارجية (offshoring)، ومراكز البحث، والمصانع الخاصة بقطاعي السيارات والطيران، والجامعات وغيرها.