اشماعو: فوضى قطاع الصحافة أدت إلى إخراج مشروع قانون دون مشاورات

قال المحامي بهيئة الرباط محمد اشماعو، إن هناك جهة استفادت من الفوضى التي عاشتها الصحافة، معتبراً أن ما تعيشه مهنة المتاعب اليوم كان “مُدبّراً في ليل”، وما يؤكد ذلك هو مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “الذي خرج دون مشاورات”.

وقال اشماعو، وهو عضو جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، أثناء حلوله ضيفاً عبر برنامج “من الرباط” الذي يبث على منصات “صوت المغرب”، إن النتيجة الحالية “لم تأتِ عرضاً، بل هي نتاج تخطيط مُسبق ومدبر”.

وأوضح أن هناك من سعى إلى هذا الوضع منذ سنوات، في سياق سمّاه “الفوضى الخلاقة”، مشيراً إلى أن هذه الفوضى، ومعها التشتت الذي عمّ قطاع الناشرين، “لم يكن بريئاً، بل كان تمهيداً لوضعية بعينها”.

ويرى اشماعو أن الغلبة اليوم ليست لفيدرالية ناشري الصحف، التي كانت تمثل الإطار التقليدي، “بل لمن استطاع أن يخترقها ويحظى بالحماية من خلال نصوص جديدة شبيهة بـ’نصوص البورصة’، التي تتحدث عن رقم المعاملات، والأجور، والحصص، وغيرها من المؤشرات الرقمية، وكأننا في بورصة إعلامية”.

وشدد على أن هذا يدلّ على أن هناك جهة استفادت من هذه الفوضى، مشيراً إلى أنه “حتى تشكيل اللجنة المؤقتة – التي تشوبها إشكالات قانونية ومشروعية – كان مقصوداً”.

واعتبر المحامي في هيئة الرباط أن خروج مشروع القانون دون مشاورات، يٌبين أن القرار كان “محسوماً مسبقاً”. ولفت إلى أن المذكرة التقديمية – في سطرها الثالث – تشير بدورها إلى أنها تستند إلى توصيات وأعمال اللجنة المؤقتة، وهو ما يعني أن “المشرّع بنى مشروع القانون على خلاصات وتوجيهات واقتراحات هذه اللجنة التي كانت مهمتها مؤقتة فقط”.

وقال المتحدث إن تحرير نص بصيغة تضرب القيم الديمقراطية والمبادئ الاستقلالية المفترضة في مؤسسة يُفترض أن تُدار ذاتياً، يستبعد أن يكون الدافع من ورائه تصحيح اختلالات القانون السابق، “بل الأمر يتجاوز ذلك نحو مشروع سياسي مبيت”.

وأضاف: “يكفي أن أول مبادرة تشريعية للحكومة كانت سحب مشروع قانون ‘الإثراء غير المشروع’، مما يبرز طبيعة التوجه السياسي في هذا السياق”، قبل أن يليه منع الجمعيات من تقديم شكاوى في قضايا المال العام، وضرب المادة 73 من القانون الجنائي، رغم أن مؤسسات الحكامة أصدرت توصيات واضحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبّر عن موقفه بشأن ذلك.

ونبه اشماعو إلى أن الطريقة التي تمت بها المصادقة على مشروع قانون الصحافة، كان بها “نوع من الاستخفاف بالصحافيين، سواء من خلال المشاورات أو عبر تغييب الرأي المهني”، وذلك لدرجة أن يمتنع وزير الثقافة عن الإدلاء بكلمة موجهة للصحافيين بخصوص هذا المشروع.

ويرى المحامي أن نمط التفكير ذاته على مستوى السياق التشريعي للمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية يتكرر مع مشروع قانون الصحافة، وذلك مع “نوع من الاستعلاء، والتغوّل، والمناكفة”.

ويشير إلى أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي “لم يكن أبداً موضوع نقاش من طرف المهنيين، سواء كانوا ناشرين أو صحفيين”.