رفض واسع لـ”غياب” التشاور في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

انتقد محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، “عدم احترام الحكومة للمقاربة التشاركية في إدخال التعديلات على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، مؤكداً أن “قانوناً بهذا الحجم، وضعه الدستور في خانة الحقوق والحريات، كان يستوجب مشاورات واسعة لا تقتصر على المنظمات المهنية والمهنيين فقط، بل تشمل جمعيات حقوق الإنسان، الأحزاب السياسية، الفرق البرلمانية، والمنظمات المدنية”.

وفي مداخلته ضمن لقاء دراسي حول مشروع القانون المذكور، نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أشار الرقاص إلى أن “انتخاب المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة للتنظيم الذاتي لأول مرة في المغرب سنة 2018 جاء بعد حوار طويل جمع نقابة الصحافيين وهيئة الناشرين والوزارة والمحيط العام للجمعيات الحقوقية”، مؤكداً أن “هذا النهج التشاركي تم تجاهله في التعديلات الحالية”.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن “هذه التجربة الأولى كان من المفترض أن تتراكم وتتطور، وليس أن تشهد تراجعاً”، مشيرا إلى “وجود استعجال واستنفار لتمرير هذا القانون الذي لم يتم التشاور حوله كما يجب، بل ولاقى انتقادات ورفضاً من جميع المتدخلين في القطاع”.

ولفت الرقاص إلى أن “الرفض الواسع لم يكن مقتصراً على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف فقط، بل شمل أيضاً اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نقاش واسع داخل الجسم المهني عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جميعها تنتقد وترفض المشروع”.

وأوضح أن “هذا الرفض الشامل يعود إلى أن الموضوع ليس قطاعياً يخص الصحفيين فقط، بل يهم المجتمع بأسره، وذلك لكون الصحافة تشكل ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية”.

وفي غضون ذلك، أكد الرقاص أن “هذا المشروع سيسيء لصورة المغرب وللمكتسبات التي تحققت”، داعياً البرلمان المغربي، بغرفتيه، إلى تسجيل لحظة تاريخية ينتصر فيها لمؤسسته التشريعية لحرية الصحافة وحرية التعبير والاختيار الديمقراطي.

من جانبه، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “الحكومة بهذا المشروع تحاول تغيير الإعدادات”، مستدركا أنه “من أجل تعديل قانون يجب احترام مجموعة من الشروط، من ضمنها الاستشارة الموسعة، إذ لا يمكن بحسبه أن تتم هذه التعديلات خارج إطار التشاور، ودون أن تأخذ الوقت الكافي”.

وأضاف بووانو خلال نفس اللقاء، أن “هذه التعديلات كانت تتطلب أيضا استحضار التجارب الدولية، خاصة في ظل التطورات والتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الصحافة حول العالم”.

وحول أهمية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أكد بووانو أن “القطاع الصحفي يعكس مستوى الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في البلاد، كما يعكس جودة الحياة السياسية”.

ولذلك، أكد المتحدث على أهمية أن تتساءل الحكومة عمّا إذا كانت القوانين الجديدة التي تطرحها تسعى حقًا إلى الارتقاء بمستوى الصحافة في البلاد ومعالجة الإشكالات العديدة التي تواجهها وعلى رأسها التضييق على الصحفيين وارتفاع منسوب المتابعات إلى جانب ظهور الرقمنة وما تطرحه من تحديات.

وفي غضون ذلك، أكد بووانو أن “القوانين المطروحة يجب أن تلتزم بمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، كما ينبغي أن تعكس هذه القوانين اختيارات الصحفيين لضمان استقلالية المهنة وحماية حرية التعبير”.