أخنوش: حريصون على تأهيل العرض الصحي وتعزيز بنياته التحتية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة “حرصت على تأهيل العرض الصحي وتعزيز بنياته التحتية، وفق رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية على مختلف مستوياتها”.

وأوضح أخنوش، في كلمة له، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم الإثنين 07 يوليوز 2025، أن أهمية هذا التوجه تزداد باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، “وضمان رعاية صحية جيدة تحفظ الكرامة للجميع، وتعزز الشعور بالثقة والأمان”.

وأضاف، في هذا الصدد، “أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6,4 مليار درهم، وذلك تنزيلا لهذا الورش الإصلاحي”، مشيرا إلى أن “هذا الاختيار ينبع من وعي الحكومة بالدور المحوري الذي تضطلع به المراكز الصحية الأولية، باعتبارها حجر الزاوية في تقديم الرعاية الصحية الأساسية”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الأرقام المنجزة “تعكس وفاء الحكومة بهذا الالتزام”، مسجلا تأهيل 949 مركز صحي، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة.

وأبرز المتحدث أنه يرتقب أن تساهم هذه المراكز في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها، وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، “مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة”.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن الحكومة وضعت خطة طموحة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة، موضحا أن “هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إنه قد تم إطلاق برنامج متكامل لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سرير.

وأضاف أنه تم أيضا اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية،عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1,7 مليار درهم، مبرزا أن هذا البرنامج يشمل خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة.

وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن “كل ما نقوم به كمؤسسات دستورية من سياسات عمومية وقطاعية، ومن مساهمة في السياسة العامة للدولة، هو من أجل خدمة السيادة الوطنية لبلدنا”.