نمو الفلاحة يدفع وكالة “فيتش” لرفع توقعاتها للاقتصاد المغربي في 2025

رفعت وكالة “فيتش” توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 من 4.3% إلى 4.5%، وذلك عقب صدور بيانات من المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة، مقارنة بـ4.2% في الربع الأخير من 2024.

واعتبرت الوكالة أن الانتعاش الفلاحي الذي سجّل نمواً بنسبة 4.5% بعد أربع فصول من الانكماش، سيشكل رافعة أساسية للنمو خلال ما تبقى من 2025، مشيرة إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد غير الفلاحي ظلت مستقرة نسبياً عند 4.8%، رغم تراجع طفيف عن مستوى 5.0% في الفصل السابق.

كما توقعت أن يُسهم التحسن في القطاع الفلاحي في دعم الاستهلاك الأسري، بفعل انتعاش مداخيل الأسر القروية وتراجع وتيرة الهجرة نحو المدن، مما سيخفف الضغط على سوق الشغل الحضري ويعزز نمو الأجور، حيث تشير التقديرات إلى أن استهلاك الأسر سيرتفع من 3.5% سنة 2024 إلى 4.5% في 2025.

وربط المصدر بين هذا التحسن في الطلب الداخلي من جهة، واستمرار انخفاض الأسعار من جهة أخرى، حيث خفض توقعاته لمعدل التضخم خلال 2025 من 1.1% إلى 0.7%، مرجحا أن يستمر تراجع الأسعار في ظل ضعف أسعار النفط عالمياً وتحسن العرض الغذائي المحلي.

وفي سياق متصل، توقعت “فيتش” أن تواصل السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب دعم القروض، خصوصاً بعد خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما أشارت توقعاتها إلى أن وتيرة نمو القروض سترتفع إلى 6.1% نهاية 2025، أغلبها ستوجه نحو الأسر، مما سيدفع الاستهلاك إلى الأمام.

كما أوردت أن الاستثمار الثابت سيبقى محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في 2025، مرجحة أن يسجل نمواً بنسبة 7.9% خلال السنة، بفضل تيسير السيولة وارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، وهو ما شجع الشركات على توسيع نفقاتها الرأسمالية.

وفسّرت الوكالة تفاؤلها بأداء الاستثمار أيضاً بتحضيرات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025-2026، حيث من المرتقب أن تحفز مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الرياضية قطاع البناء، إلى جانب المشاريع المرتبطة بتنظيم مونديال 2030.

وبخصوص القطاع الخارجي، توقعت تحسناً طفيفاً في مساهمة الصادرات الصافية بالنمو، نتيجة ارتفاع الطلب الأوروبي وتحسن الإنتاج الغذائي الداخلي الذي سيقلل الحاجة إلى الواردات، فوفق التقديرات، ستضيف التجارة الخارجية 0.1 نقطة مئوية للنمو في 2025.

وتابعت أن السياحة ستواصل دعم الأداء الاقتصادي من خلال ارتفاع أعداد الوافدين، إذ سجلت السياحة نمواً بنسبة 24.3% في أول شهرين من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يدعم الصادرات في قطاع الخدمات.

ومع ذلك، نبّهت “فيتش” إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تميل نحو الجانب السلبي، مشيرة إلى احتمال تباطؤ النمو الأوروبي، واستمرار التوترات التجارية بين أوروبا وأمريكا، وارتفاع أسعار الطاقة في حال تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى وجود مخاطر مناخية محتملة في 2026.