بووانو: أخنوش يروج لأرقام مغلوطة ويقصي الملايين من التغطية الصحية

وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب انتقادات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنه “يصرّ على خرق مقتضيات الدستور خلال الجلسات الشهرية بمجلس النواب”، عبر ما وصفه الحزب بـ”تكرار المغالطات والتناقضات” المتعلقة بتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، إن الحكومة الحالية “تتهرب من مواجهة الحقائق، وتقدّم معطيات غير دقيقة للرأي العام، في محاولة لتلميع حصيلتها في ورش يعدّ من بين أعقد وأهم الأوراش الاجتماعية في المغرب”.

وجاء ذلك، في ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية صحفية حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعـية في أفق الجلسة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، وفي سياق مغالطاته وخروقاته المتكررة للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، اليوم الجمعة 4 يوليوز 2025.

وأضاف بووانو أن الحكومة لم ترد حتى اليوم على رسالة رسمية وُجّهت إليها بتاريخ 27 يناير 2025، خلال جلسة برلمانية، تتضمن لائحة القوانين والمراسيم المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي تم إصدارها خلال الحكومتين السابقتين، مرفقة بنسخ رسمية من الظهائر الشريفة و21 مرسوماً نُشرت في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى 8 مراسيم كانت قيد التوقيع خلال نفس الفترة.

واعتبر الحزب أن رئيس الحكومة قدّم تصريحات متناقضة خلال جلسة مجلس المستشارين بتاريخ 27 ماي 2025، عندما تحدث عن إدماج 4 ملايين أسرة في نظام “أمو تضامن”، وارتفاع عدد المستفيدين إلى 11 مليون شخص، مع تعهّد الدولة بأداء مساهمات تصل إلى 9.5 مليار درهم سنوياً.

غير أن بووانو وصف هذه الأرقام بـ”المضلِّلة”، مشيرًا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نشر رأيًا بتاريخ 20 نونبر 2024، يؤكد فيه أن عدد غير المستفيدين من التغطية الصحية يبلغ 8.545 مليون شخص، أي ما يعادل 23.2% من السكان، منهم 4.978 مليون غير مسجلين أساسًا، و3.567 مليون حقوقهم مغلقة.

وأكدت قيادة الحزب أنها سبق أن نبّهت الحكومة مرارًا منذ أواخر 2022، إلى أن عملية التحويل من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن” تسبّبت في إقصاء أكثر من 3.72 مليون أسرة، أي ما يفوق 8 ملايين مواطن كانوا يستفيدون من الرعاية الصحية في السابق، وهو ما نفت الحكومة دقته آنذاك، مدعية أن هذا الرقم “تراكمي”.

لكن هذا المعطى، تضيف المجموعة النيابية، أعاد تأكيده البنك الدولي في بيان صادر بتاريخ 19 مارس 2025، بمناسبة المصادقة على قرض بقيمة 600 مليون دولار في إطار المرحلة الثالثة من برنامج “تدعيم رأس المال البشري”، حيث ورد في البيان أن التغطية الحالية تشمل 75% من السكان فقط، مع الإشارة إلى استمرار تحديات كبيرة تخص الفئات غير المؤجّرة أو العاملة في القطاع غير المهيكل.

واعتبر بووانو أن “الحكومة لم تحترم الأجندة الزمنية المحددة لتعميم الحماية الاجتماعية، لا من حيث الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، ولا من حيث توفير الموارد المالية العمومية الكافية لضمان الاستدامة”.

وأضاف أن “رئيس الحكومة لم يتطرق، في عرضه أمام مجلس المستشارين يوم 27 ماي 2025، إلى التزامات أساسية سبق أن تم التعهد بها أمام الملك، وفي مقدمتها، تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل خلال سنة 2024، توسيع انخراط خمسة ملايين مغربي في أنظمة التقاعد، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وفق الجدولة الزمنية المحددة في القانون الإطار 21.09”.

وفيما يخص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أُطلق في دجنبر 2023، أوضح بووانو أن “ما تم تحقيقه يبقى محدوداً وغير كافٍ، رغم حديث رئيس الحكومة عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة (أي قرابة 12 مليون فرد)، بينها 3.2 ملايين أسرة تستفيد في الوقت نفسه من التأمين الصحي الإجباري”.

وأشار إلى أن الحكومة تحدثت كذلك عن استفادة أكثر من 42.800 أسرة من منحة الولادة (2000 درهم للولادة الأولى و1000 للثانية)، بمجموع 65 مليون درهم، وهو رقم ضئيل مقارنة مع العدد السنوي للولادات الجديدة الذي يفوق 660.000 ولادة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفي ما يخص فئة كبار السن، أكد بووانو أن الحكومة لم تلتزم بتفعيل “مدخول الكرامة” الذي نص عليه القانون الإطار، والذي يقضي بمنح 400 درهم شهرياً ابتداءً من الفصل الرابع لسنة 2022، وبلوغ 1000 درهم شهرياً بحلول 2026، حيث تم استبداله بمنح لا تتعدى 500 درهم، ودمجها ضمن ما وصفته الحكومة بـ”التعويضات العائلية” للأسر التي تعول أشخاصاً مسنين، ما يشكل، حسب تعبيره، التفافاً واضحاً على الالتزام الأصلي.