آيت ورير تحتج بسبب انقطاع الماء.. وتستعد لتنظيم “مسيرة العطش”

أعلنت ساكنة ازنتو بآيت ورير، يوم الجمعة 04 يوليوز 2025، عن تنظيم مسيرة نضالية تحت شعار “مسيرة العطش”، وذلك احتجاجًا على استمرار نقص الماء الصالح للشرب الذي تعاني منه المدينة.

وأكدت الساكنة في بلاغ لها أن هذه المسيرة “تأتي كصرخة مدوية ضد سياسة الإهمال والتهميش التي تكرس معاناة الساكنة وتتنكر لحقوقها الأساسية”.

وفي هذا الإطار، دعت ساكنة ازنتو كافة أبناء آيت أورير إلى دعم هذه الخطوة النضالية والتعبير عن تضامنهم الكامل مع مطلب الحق في الماء، مشددة على أنه مطلب لا نقاش فيه ولا مساومة عليه.

كما أكدت أن حق الماء حق إنساني دستوري، ولا يجوز أن يكون أداة للابتزاز أو التهميش، مشيرة إلى أن المنطقة على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب من الجميع الوحدة واليقظة لفرض احترام حقوق الساكنة والحفاظ على كرامتها.

وفي هذا السياق، قال الفاعل الحقوقي والرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآيت ورير، نورالدين “جوبا” العروسي، إن المشكل الذي تعاني منه مدينة آيت ورير ليس جديدًا، بل هو مشكل يتكرر منذ سنوات، وقد سبق للجمعية أن أثارته، موضحا أن “هناك شبهات فساد تحيط بصفقات مشاريع الماء الشروب، خصوصًا ما يتعلق بالقنوات المستعملة وجودتها”.

وقال العروسي، في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب”، إن شبكة قنوات توزيع الماء في المنطقة شهدت عدة انفجارات في السابق، بعضها كان خطيرًا للغاية وكاد أن يتسبب في مآسٍ بشرية، كما أكد أن هذه الحوادث ليست جديدة، بل تكررت على مدى السنوات الماضية، في ظل غياب الصيانة والمراقبة اللازمة.

وأضاف أن آخر هذه الانفجارات وقع يوم الثلاثاء 04 يوليوز 2025، حيث انفجرت إحدى القنوات الرئيسية، مما أدى إلى انقطاع تام للماء الصالح للشرب عن الساكنة لمدة تجاوزت 40 ساعة، كما تزامن هذا الانقطاع مع موجة حر شديدة، مما زاد من معاناة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم في ظروف مناخية صعبة.

وقال المتحدث إن هذه المشاكل ليست مرتبطة فقط بالجفاف، بل هناك مسؤوليات واضحة في ما يخص تدبير الصفقات، ومراقبة جودة الشبكة، وصيانة القنوات، مؤكدا أن غياب المحاسبة والتتبع سيؤدي إلى تكرار نفس الكارثة في كل مرة.

وأكد أن هناك أحياءً تعاني بشكل يومي من ضعف أو انقطاع تام للماء، مشيرا إلى أن “بعض السكان لا يحصلون على الماء إلا في أوقات محدودة أو عبر التعاون مع جيرانهم”، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول.

وأشار إلى أن الشركة المفوض لها تدبير الماء بالمدينة، ردّت على هذه المشاكل المتكررة، “بكونها شركة جديدة ولا تتحمل مسؤولية ما وقع”، لكنه شدد على أن هذا المبرر غير مقبول، وأن الأهم بالنسبة للمواطنين هو ضمان حقهم في الماء، وليس تبادل المسؤوليات بين أطراف معينة.