ابتدائية عين السبع تدين بودريقة بـ 5 سنوات حبسا نافذا

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 01 يوليوز 2025، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم سابقا، محمد بودريقة، بخمس سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته بعدة جرائم مالية تشمل إصدار شيكات بدون رصيد واختلاس مالية.

وتضمن الحكم الصادر في حق بودريقة كذلك، غرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وتشبث محمد بودريقة، الذي توبع بتهم النصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، ببراءته إلى آخر لحظة، مطالبا قاضي التحقيق بإخضاع الوثيقة المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال لخبرة تقنية تحدد مدى صحتها، لافتا في نفس الوقت أن القاضي “لم يستند على أدلة بل على تصريحات”.

وكان محمد بودريقة قد قضى ليلته الولى في سجن عكاشة، يوم الخميس 24 أبريل 2025، بعد وصول طائرة الخطوط الملكية التي كان على متنها، قادمة من مدينة فرانكفورت بألمانيا”، حيث كان بودريقة موقوفا لدى السلطات الألمانية بناء على مذكرة بحث دولية، منذ يوليوز 2024.

ومنذ اعتقاله، ظل بودريقة محتجزا في ألمانيا بموجب مذكرة اعتقال دولية، إلى أن تسلمت السلطات القضائية الألمانية بعد حوالي شهر وثائق رسمية من المغرب، ضمن إجراءات تسليم بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والرئيس السابق لجماعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.

ومنذ ذلك الحين، ظل الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم محتجزا لدى السلطات الألمانية، بعدما وصل إلى هناك قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يريد لقاء المدرب السابق للنسور الخضر الألماني جوزريف زينباور، من أجل مناقشة مستقبله مع النادي.

وكان مكتب النيابة العامة بهامبورغ، قد أعلن حينها، أن اعتقال بودريقة جاء بناء على طلب من السلطات المغربية، وقال إن“الاعتقال تم بناء على طلب الاعتقال المؤقت من السلطات المغربية”.

وكشفت مصادر متطابقة، وقتها، أن بودريقة سافر من دولة الإمارات المتحدة حيث كان يستقر مؤخرا، في اتجاه ألمانيا بطلب من مدرب الرجاء سابقا الألماني جوزيف زينباور، الذي اقترح على رئيس الفريق الأخضر، اللقاء بألمانيا حيث يخضع للعلاج، بسبب فيروس أصيب به أثناء احتفالات الفريق بلقبي البطولة الاحترافية وكأس العرش السنة الماضية.

وكانت مذكرة بحث دولية قد صدرت في حق رئيس نادي “النسور الخضر”، في وقت سابق بسبب اتهامات وشكايات ضده حول قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد وأمور تخص شركته في مجال العقار.

وتبعا لذلك، جرّدت المحكمة الدستورية، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب، مطلع السنة الجارية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب المذكور من عضوية المجلس.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على مقرر مكتب المجلس، المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وتم قبل ذلك، عزل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، على خلفية طلب تقدم به عامل عمالة الفداء مرس السلطان، بسبب انقطاعه عن الحضور ومزاولة مهامه لفترة تجاوز الـ 3 أشهر متواصلة.

وارتباطا بالموضوع، سبق لعامل عمالة الفداء مرس السلطان أن وجه مراسلة إلى بودريقة نبهه من خلالها إلى انقطاعه عن مزاولة مهامه بمجلس مقاطعة مرس السلطان منذ انعقاد الدورة العادية لمجلسه بتاريخ 10 يناير 2024.

هذا وأدين بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي والبرلماني التجمعي، السنة الماضية، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.

كما قضت بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية “جنان مديونة”.

وفضلا عن ذلك، فقد بودريقة منصب أمين مجلس النواب بعد انتخاب خلف له خلال إعادة تجديد هياكل المجلس لنصف الولاية التشريعية الحالية.