مؤشر: المغرب يحتل المرتبة 124 عالمياً في هشاشة التمويل المناخي

كشف مؤشر هشاشة التمويل المناخي (The Climate Finance Vulnerability Index)، أن المغرب يحتل المرتبة 124 من أصل 188 دولة في المؤشر الذي يقيس قدرة الدول على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والبشرية، ومدى وصولها إلى التمويل اللازم لمواجهتها والتعافي من آثارها.

وحصل المغرب وفق التصنيف، الصادر حديثًا عن كلية كولومبيا للمناخ التابعة لجامعة كولومبيا بنيويورك بشراكة مع مؤسسة روكفلر، على نقطة هشاشة مالية بلغت 48.2، ونقطة أخطار مناخية بلغت 67.1، ليصل إلى مجموع 57.7 نقطة، مما يضعه ضمن الشريحة “المعرضة بشدة”.

ويقيس مؤشر هشاشة التمويل المناخي (CliF) هشاشة الدول تجاه مخاطر متنوعة مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف والزلازل والصراعات المسلحة، إذ يقوم بتحليل هذه المخاطر جنبًا إلى جنب مع قدرة كل دولة على الوصول إلى الموارد المالية اللازمة.

وحذّر المصدر من أن أكثر من ملياري شخص يعيشون في دول تُصنف ضمن “المنطقة الحمراء”، وهي فئة الدول التي تعاني من هشاشة عالية أمام الكوارث، وتشمل هذه المنطقة 65 دولة، غالبيتها من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وفق تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

وتستأثر إفريقيا جنوب الصحراء بالنصيب الأكبر من الدول في “المنطقة الحمراء”، حيث تضم 43 دولة يعيش فيها أكثر من 1.2 مليار نسمة، كما تشمل القائمة دولًا من آسيا مثل باكستان وبنغلادش، وثماني دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى قبرص وأوكرانيا في أوروبا.

إلى جانب ذلك، أظهر المؤشر أن موجات الحر والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية قد تؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول عام 2050، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية قد تصل إلى 12.5 تريليون دولار عالميًا، في حال استمرار الوضع دون استثمارات وقائية.

وقد حذر البنك الدولي من أن غياب الاستثمارات المناخية قد يدفع 132 مليون شخص إضافي نحو الفقر بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أكد جيف شليغلميلش، مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث في كلية كولومبيا للمناخ، أن العديد من الدول الأكثر تعرضًا للصدمات المناخية مثقلة بالديون، وهذا يحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل الكافي لمواجهة المخاطر المتزايدة والتكيف معها.

وأضاف أن النماذج التقليدية للمساعدات المبنية على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو مستوى الدخل لا تعكس بشكل دقيق المخاطر المناخية الفريدة التي تواجهها هذه الدول، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار محدودية الوصول إلى رأس المال اللازم لإدارة تلك المخاطر.

وأشار إريك بيلوفسكي، مسؤول في مؤسسة روكفلر، إلى أن مؤشر هشاشة التمويل المناخي يفتح نقاشًا مهمًا حول توجيه الموارد نحو الدول التي تعاني من فجوة تمويلية حادة، خاصة مع اقتراب تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية.

وفي السياق ذاته، قال جوتام جاين، الباحث في مركز كولومبيا لسياسات الطاقة العالمية، إن المؤشر يمكن أن يساعد المانحين على اختيار الدول التي يمكن لاستثماراتهم فيها تحقيق أكبر أثر في مواجهة المخاطر المناخية، بما يعزز كفاءة توزيع التمويل المناخي العالمي.