تشغيل النساء محور مباحثات بين فتاح العلوي وأورور بيرجي

شكل موضوع تشغيل النساء محور مباحثات جمعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي.

وبحثت المسؤولتان، خلال لقاء، يوم الاثنين 23 يونيو 2025 بالرباط، التحديات المشتركة المرتبطة بتشغيل النساء، والإدماج الاقتصادي، والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشددتين على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون ولوج النساء إلى سوق الشغل، وعلى أهمية نماذج مثل الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات النسائية.

وبهذه المناسبة، ذكرت فتاح العلوي بأن “تشغيل النساء يشكل أولوية إستراتيجية، في ظل سياق يتسم بمعدلات بطالة مقلقة، وحيث تظل مناصب الشغل النسائية من بين الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات”.

وأبرزت، في السياق ذاته، “الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصا من خلال التعاونيات النسائية”، باعتبارها رافعة فعالة للنهوض بالإدماج الاقتصادي المجالي ولدى الفئات الاجتماعية الهشة.

وفي ما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب، “باعتباره رائدا في هذا المجال على الصعيد الإقليمي”، مطالب اليوم بتعزيز تقييم أثر هذه السياسات، والمطالبة بنتائج ملموسة وقابلة للقياس.

من جانبها، شددت بيرجي على ضرورة التصدي للعوامل التي تعيق ولوج النساء إلى سوق الشغل، من خلال معالجة أوجه التفاوت في اختيار المسارات المهنية، وتقاسم الأدوار الأبوية، وتنظيم بيئة العمل.

كما أكدت أن المساواة بين النساء والرجال “ينبغي أن تفهم كدينامية شاملة تتجاوز السياسات العمومية لتشمل أيضا المقاولات، ضمن مقاربة إدماجية لا تترك أي فئة على الهامش”.

وفي هذا الإطار، قالت إن “المغرب حقق تقدما في مجال تعزيز حضور المرأة في عدد من القطاعات ذات التكنولوجيا العالية، ولا سيما في مجال الطيران”.

كما ذكرت الوزيرة بأن مصيري المغرب وفرنسا مرتبطان ارتباطا وثيقا، لافتة إلى أن المهن المهيكلة للمستقبل الصناعي لكلا البلدين، والتحولات الإيكولوجية والطاقية والديموغرافية الكبرى تشكل رهانات مشتركة أساسية لتعاونهما.

وأضافت “ينبغي أن نعزز شراكاتنا، لأننا نعلم أن توطيد سيادتنا يمر أيضا عبر مسألة تشغيل المرأة وتعزيز حضورها في عدد من القطاعات الإستراتيجية، والتي نأمل أيضا تعميق التعاون القائم فيها”.

وأشارت الوزيرة الفرنسية كذلك إلى أهمية تعزيز تبادل التجارب حول قضايا المساواة، خاصة في ما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، داعية إلى إعادة التفكير في الأثر الاجتماعي والمجتمعي للسياسات الاقتصادية، في ظل سياق يتسم بتنامي السيادة.

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة عمل تقوم بها الوزيرة الفرنسية بيرجي للمغرب على مدى ثلاثة أيام، “بغية تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين”، من خلال تناول عدد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.