تجاوز تكاليف الحج لقدرة فئات واسعة من المجتمع يسائل وزير الأوقاف

وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب، عبر النائبة فاطمة الكشوتي، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حول ارتفاع تكاليف أداء فريضة الحج، ومدى انسجام هذه التكاليف مع مفهوم “الاستطاعة” في الشرع الإسلامي.

وأوضحت الكشوتي أن فريضة الحج التي تعد أحد الأركان الأساسية في الإسلام، مرتبطة بشرط صريح في الشرع مقرون أساسا بمفهوم “الاستطاعة”، مشيرة إلى أن المعطيات الراهنة تبرز أن ارتفاع تكاليف أداء هذه الشعيرة أصبح مستعصيا على فئات واسعة من المجتمع.

وأضافت أن هذه التكاليف تفوق بشكل مقلق القدرة المادية لفئات عريضة من المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تتجاوز في أغلب الحالات مبلغ 63.000 درهم، دون احتساب المصاريف الإضافية.

وتابعت أن “العديد من المواطنين يضطرون إلى الادخار لسنوات طويلة، بل ويحرمون أبناءهم من ضروريات الحياة كالسكن والتعليم والصحة، من أجل أداء هذه الفريضة”.

وفي ظل هذه التكاليف ومدى صعوبة ادخارها، أبرزت أن هذا الأمر يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى انسجام هذا الواقع مع مفهوم “الاستطاعة” كما أرادها الشرع، ويثير “قلقًا عامًا” بخصوص عدالة الولوج إلى أداء الشعائر الدينية.

وفي هذا السياق، ساءلت النائبة الربلمانية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن التدابير التي اتخذتها وزارته من أجل مراجعة معايير تحديد تكلفة الحج وضمان شفافيتها وعدالتها، بالإضافة إلى تفعيل آليات الدعم الاجتماعي لفائدة الحجاج ذوي الدخل المحدود.

كما سائلت الوزير حول توسيع برامج التوعية الدينية بخصوص مفهوم الاستطاعة في أداء فريضة الحج، بالإضافة إلى اعتماد برامج مبتكرة كالحج بالتقسيط أو الادخار المؤطر بشروط منصفة، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توزيع عادل وشفاف لحصص الحجاج المغاربة.

وفي سياق متصل، كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أوضح أن الأسعار التي تضعها وكالات الأسفار “حرة”، مبرزا أنها “لا تدخل ضمن اختصاصات وزارته وإنما ضمن اختصاصات وزارة السياحة”،

وتابع خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين الثلاثاء 17 يونيو 2025 أن “تكاليف التنظيم الرسمي واضحة، وقد حدّدت بالنسبة لحجاج المملكة المؤطرين من طرف الوزارة هذا الموسم في 63770 درهما”، مشددا على أن هذه الكلفة “تظل منخفضة بالمقارنة مع العام الماضي”