ابن يحيى: أزيد من 3 آلاف امرأة بجهة بني ملال استفدن من برنامج التمكين الاقتصادي

استعرضت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عددا من التدابير التي قامت بها الوزارة “لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء بجهة بني ملال خنيفرة، خلال السنوات الأربع الأخيرة”، مشيرة إلى أن الوزارة “تعتزم تمويل 180 مشروعا خلال السنة الجارية”.

وأوضحت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي للمستشاريْن لبنى علوي وخالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه في إطار تنزيل برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة بني ملال خنيفرة، تم توقيع اتفاقية شراكة في شهر أكتوبر 2022 بين الوزارة وولاية هذه الجهة، ومجلس الجهة، والمجالس الإقليمية بالجهة.

وأضافت أن هذه الاتفاقية هدفت أساسا إلى دعم الإدماج الاقتصادي لـ 3000 امرأة حاملة لمشروع على مستوى الجهة، “حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون درهم لتنفيذ البرنامج المذكور، بمساهمة من الوزارة قدرها 10 ملايين درهم”.

وأبرزت أن الوزارة، بتنسيق مع الشركاء على مستوى الجهة، أطلقت منصة رقمية مخصصة للتسجيل الإلكتروني، تتيح للنساء حاملات المشاريع تقديم طلباتهن للاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تلقي 6844 طلبا عبر ذات المنصة.

وتابعت أنه “تم انتقاء 3565 امرأة، استفادت 2650 منهن من التوجيه والتحسيس من طرف الجمعيات الحاضنة، التي تم التعاقد معها، والبالغ عددها 10 حاضنات اجتماعية، وتم تنظيم 40 ورشة مواكبة لفائدتهن”.

كما تم تنظيم 248 دورة تكوينية لفائدة 1585 امرأة حول المواضيع التالية: “تحديد فكرة المشروع”، “دراسة السوق والدراسة التجارية”، و”الدراسة التقنية”، و”المهارات الناعمة”، و”مراحل خلق المقاولة”، و”مصادر التمويل”.

وذكرت الوزيرة أنه تم تفعيل لجن الحكامة على الصعيدين الجهوي والإقليمي من أجل تتبع تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أنه “سيتم تحويل الشطر الأول من مساهمة الوزارة، البالغة قيمته 6 ملايين درهم، حيث سيتم تمويل 180 مشروعا خلال السنة الجارية”.

أما بخصوص تقييم تأثير البرنامج على أرض الواقع في الوقت الراهن، أردفت الوزيرة أنه تم إدراج “عملية التقييم التي تتطلب وقتا كافيا يمكن من قياس مدى قدرة النساء حاملات المشاريع على حسن تدبير مشاريعهن وفق مؤشرات مضبوطة في التزام مع الأهداف التي سطرتها الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمستهدفات بالبرنامج”.