“المصباح” ينتقد برنامج إعادة تكوين القطيع ويدعو الحكومة إلى “الشفافية”
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المعلن عنه من طرف الحكومة، “لا يرقى” إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وأوضحت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بلاغ لها السبت 14 يونيو 2025، أن إجراءات وحجم هذا البرنامج الذي بلغ 6,2 مليار درهم موزعة على موسمين، “والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة، لايرقى إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني”.
ووجه الحزبُ، الحكومة إلى “ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيته وفعاليته”.
ولفت البلاغ إلى أن دعم استيراد المواشي في الفترة السابقة، “استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي لبلادنا”.
وفي سياق متصل، استهجنت الأمانة العامة “غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار ولسلوكها المستهجن الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها”، كما استنكرت أيضا “إقدام بعض الأصوات المنكرة والمأجورة والمدافعة عن العجز الحكومي التي استهدفت المواطنين في أجواء العيد لهذه السنة بألفاظ غير مقبولة، عوض انتقاد القرارات الارتجالية والسياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى إلغاء نحر أضحية العيد لهذه السنة والتأثير السلبي على الأجواء السعيدة المرتبطة به عادة”.
وفي موضوع آخر، دقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر “إزاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام سواء منها الخارجية أو الداخلية ولجوء الحكومة بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها الحكومة من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية”.
وفي غضون ذلك، نبه المصدر ذاته إلى الآثار المالية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية الوخيمة “للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية”، عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبية.
