الرميد يدعو إلى تطبيق قانون الصحافة في المتابعات القضائية المرتبطة بالنشر

قال المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد إن أي متابعة قانونية، سواء كانت في حق صحافي أو مدون أو غيرهما، يجب أن تظل خاضعة لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر، “ما دام الأمر يتعلق بنشر يتم عبر وسيلة ورقية أو إلكترونية”، مؤكداً أولوية تطبيق النص القانوني الأصلح للمتهم، داعياً إلى “تغليب القانون الخاص على العام، في احترام لمبدأ العدالة”.

واستشهد الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الإثنين 09 يونيو الجاري، بالمادة 72 من مدونة الصحافة والنشر، التي تُجرّم نشر أو نقل أخبار زائفة أو ادعاءات غير صحيحة بسوء نية، عبر مختلف الوسائط، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. كما ذكّر بإحالة هذه المادة على المواد 81، 82، 84 و85، التي تحدد الفئات المخوّل لها اللجوء إلى القضاء في حالات القذف أو التشهير.

وأضاف المتحدث أن من شأن تتبع الصحافة للفاعل السياسي بشكل مسؤول أن “تجعله أكثر يقظة وحرصاً على احترام القانون”، في حين أن مقاضاة الصحافي تجعله هو الآخر “أكثر تحرياً للحقيقة وبعداً عن المجازفة بنشر الأخبار الزائفة”، وهو مايخدم حسب تعبيره التطور الديمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير السابق أن العلاقة بين الصحافي والسياسي ليست بالضرورة علاقة عداوة، مشيراً إلى أن كلا الطرفين يتحمل مسؤولية تستوجب المحاسبة.

ويرى المصدر ذاته، أن المسؤول السياسي “في الغالب ما يتبرم من المتابعة الإعلامية الاستقصائية أو النقدية التي تفضح عيوب تدبيره”، كما أن الصحافي يكره حسب تعبيره “مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه ودفاعاً عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته”.

وشدد الرميد على أن كليهما يتحمل مسؤولية تتطلب المحاسبة، “المسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والكاتب الصحافي مسؤول عن أخباره وتعاليقه”.

واعتبر وفقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عدم لجوء المسؤول السياسي الذي توجه إليه المنابر الإعلامية تهماً بالفساد السياسي أو تطعن في أهليته الأخلاقية، من حيث النزاهة والاستقامة الضرورية لممارسة مهمته السياسية، إلى القضاء “تسليماً بصحة ماهو منسوب إليه، وبالتالي ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله إما بالاستقالة أو الإقالة”.

وتابع المحامي بهيئة الدار البيضاء أن لجوء المسؤول السياسي إلى القضاء على خلفية خبر أو مقال يرى فيه مساساً بسمعته، “ينبغي أن يُفهم على أنه تعبير عن احترام الصحافة، واحترام لنفسه ومهامه”، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ماتقول من أخبار سيئة وتورد بشأنه ماتورد من تهم ثقيلة، “ومع ذلك لايحرك ساكنا ولايرد عليها ولو ببيان حقيقة”، مشيراً إلى أنه “ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولاهو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية”.

وشدد الوزير السابق على أن السياسي الذي يقرر مقاضاة من أساء إليه يجب أن يكون هدفه كشف الحقيقة، لا الانتقام أو التنكيل، مشيراً إلى أن اعتذار الصحافي أو تراجعه عما نشره يُعد بمثابة تبرئة يجب أن يُقابل بالترحيب، وينهي على أساسه السياسي مسار المقاضاة.

وخلص الرميد بالدعوة إلى تخليق الحياة السياسية والإعلامية من خلال ظهور الحقيقة، سواء عبر حكم قضائي يُدين أحد الطرفين، أو من خلال نقد ذاتي يضع حداً لحالة الغموض أو الاتهام الجزافي، مشيراً إلى أن هذا التوازن من شأنه أن يجعل السياسي أكثر حرصاً على قراراته واستحضار الرقابة الإعلامية، ويجعل الصحافي أكثر حرصاً على الدقة والموضوعية وتفادي الزيف.