ابن يحيى: نسعى لتحسين وضعية الأطفال

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى على التزام الوزارة بتجويد وضعية التكفل بالأطفال وحمايتهم، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني وتعزيز المقاربة الحقوقية.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، يوم الإثنين 26 ماي 2025، أن القانون رقم 65-15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي حل محل القانون 14-5، يهدف إلى الارتقاء بمستوى الهياكل والخدمات المقدمة.

وتابعت، أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تجويد وضعية التكفل بالأطفال على مستوى الهياكل والخدمات، مرتكزاً على مقاربة حقوقية شاملة. وتشمل هذه المقاربة مبادئ التنمية والمشاركة الاجتماعية والاستقلالية. بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الموجهة للطفولة وتطوير أساليب التكفل.

وأكدت أن هذا القانون يراعي كذلك البعد المجالي ومبدأ التخصص في تقديم الخدمات. حيث تشمل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات كل من الاستقبال، الإنصات، التوجيه، المواكبة، الوساطة الأسرية، الإيواء، الإطعام، التنشيط الثقافي والاجتماعي، والتربية والتكوين.

حرصاً من الوزارة على تحصين منظومة حماية القرب، لفتت الوزيرة إلى أن دور الأجهزة الترابية لحماية الأطفال في وضعية هشاشة تعزز دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجهة لفائدة الطفولة.

وأكدت ابن يحيى على أهمية ”العمل مع الأسر”، مشددة على أن الوزارة تراهن حالياً على ”الوقاية في إطار الأسرة”، باعتبار أن “جميع المشاكل التي نراها في الشارع، من الأطفال المشردين، من تسول، من أطفال في وضعية الشارع، هي ناتجة عن اختلالات على مستوى الأسرة”.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن الوزارة تستثمر في مجال الأسرة، ومن المرتقب أن يتم قريباً إطلاق السياسة الأسرية المندمجة، بهدف “القضاء على هذه المشاكل من خلال الوقاية وليس في انتظار حدوثها”.