بمناسبة عيد الأضحى.. حقوقيون يناشدون الملك للعفو عن النقيب زيان

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نداءً مفتوحًا إلى الملك محمد السادس والجهات المختصة بملف العفو، من أجل تمتيع النقيب محمد زيان بالعفو الملكي مع اقتراب عيد الأضحى “بما يحمله من معاني الرحمة والتسامح”، معتبرة أن هذه الخطوة ستشكل إشارة قوية في مسار تعزيز العدالة التصالحية وحقوق الإنسان بالمغرب.

وأكدت الرابطة أن هذا النداء لا يستند إلى تقييم قضائي لمسار محاكمة النقيب زيان أو مواقفه، بل ينطلق من بعد إنساني وحقوقي خالص، يستحضر العفو كآلية دستورية تنم عن الحكمة والانفتاح، وتعكس روح المصالحة والاعتراف بالإسهامات الوطنية.

وشددت على أن العفو عن النقيب زيان، الذي تقلد منصب وزير سابق لحقوق الإنسان وكان نقيبًا بهيئة المحامين بالرباط وأمينًا عامًا لحزب سياسي، سيحمل دلالات وطنية ودولية إيجابية، وسيبعث برسالة مفادها أن المغرب يوازن بين سلطة القانون وروح العدالة، ويحرص على صون كرامة من ساهم في ترسيخ الوعي الحقوقي والديمقراطي بالبلاد.

وختمت الرابطة مناشدتها بدعوة السلطات إلى التجاوب مع النداء واتخاذ قرار “شجاع وتاريخي” يسجل لصالح المملكة، في مرحلة تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية وتوسيع هوامش المشاركة والانفراج المجتمعي.

ويعد النقيب محمد زيان أحد الوجوه الحقوقية والسياسية البارزة في المغرب، حيث تقلد منصب وزير حقوق الإنسان سابقًا، وكان أمينًا عامًا لحزب سياسي مغربي، كما راكم تجربة طويلة كمحامٍ ونقيب بهيئة المحامين بالرباط، وساهم في بلورة الوعي القانوني والحقوقي في فترات مفصلية من تاريخ المغرب.

وتأتي هذه الدعوات، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بإدانته ب 3 سنوات سجناً نافذة، بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات، وذلك بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت 12 ساعة.

ويبلغ محمد زيان من العمر 82 عاماً، وكان يتابع في هذه القضية، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

كما أنه يقضي منذ فبراير 2022 حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية منفصلة، إثر شكاية من وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

ويعتقل النقيب السابق حالياً بسجن “العرجات 1″، حيث يقترب من إنهاء العقوبة السابقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.