دعم استيراد المواشي.. انسحاب المعارضة من اجتماع برلماني احتجاجًا على تشكيل مهمة استطلاعية

انسحبت فرق المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب الذي انعقد، الاثنين 19 ماي 2025، وذلك بعد لجوء فرق الأغلبية للتصويت على طلب تشكيل مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد المواشي، بدل اعتماد مبادرة تقصي الحقائق التي طالبت بها فرق المعارضة، على خلفية تضارب تصريحات الحكومة حول الدعم المقدم لاستيراد المواشي.

وفي السياق قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية العدالة والتنمية، إن انسحاب فرق المعارضة من الاجتماع كان بسبب تصويت فرق الأغلبية على إجراء مهمة استطلاعية حول استيراد المواشي عوض مبادرة تقصي الحقائق “دون تقديم مبررات مقنعة لهذا الاختيار، ودون فتح النقاش أمام باقي الطلبات التي توصلت بها اللجنة في الموضوع ذاته”.

وأشارت البردعي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن المعارضة كانت قد تقدمت بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، باعتبار ذلك من صميم صلاحياتها، المكفولة دستوريًا، مبرزة أنه كان من المفترض أن تضطلع هذه اللجنة بمهمة كشف الحقائق للرأي العام حول دعم المواشي، من خلال فتح تحقيق شفاف واتخاذ المساطر الكفيلة لمعرفة الحقيقة.

غير أن ما حدث، وفقًا لتصريحات النائبة البرلمانية، هو أن الأغلبية ردّت على هذا الطلب بإيداع مقترح لإحداث مهمة استطلاعية مؤقتة تتعلق باستيراد المواشي والإجراءات المرتبطة بها، “في وقت كانت اللجنة المعنية مثقلة بطلبات استطلاعية سابقة لم يُبت فيها بعد، ورغم ذلك، تم تجاهل هذه الطلبات، وتوجيه النقاش نحو اعتماد طلب الأغلبية دون مراعاة الأعراف البرلمانية المعمول بها”.

واعتبرت البردعي أن ما جرى داخل اللجنة يُعد “ممارسة غريبة وغير مسبوقة”، إذ سُجل حضور مكثف لنواب الأغلبية بهدف تمرير طلبهم فقط، “ما يكشف عن نية واضحة لعرقلة تشكيل لجنة تقصي الحقائق”، واصفة الطريقة التي تم بها تمرير هذا القرار بأنها “سابقة خطيرة” من شأنها المساس بجوهر العمل البرلماني الجاد.

وأضافت المتحدثة أن ما جرى يمثل “محاولة لتكريس ممارسات تتنافى مع التقاليد البرلمانية الراسخة، وخرقًا واضحًا لحقوق المعارضة”، مشددة على أن هذا الأمر يفتقر إلى المسؤولية ولا يراعي التوازن المؤسساتي المطلوب داخل المؤسسة التشريعية.

وختمت البرلمانية بالقول إن الأغلبية اليوم باتت “أغلبية متغوّلة عددًيا، تسعى إلى فرض منطق الهيمنة ومصادرة حق النواب في التعددية والتعبير، ما يهدد روح الديمقراطية ويضرب عرض الحائط المبادئ والقيم التي راكمها البرلمان المغربي على مدى سنوات”، وفي مقدمتها المساواة بين الفرق واحترام صوت المعارضة ودورها الرقابي والتشريعي.

وكانت ثلاثة مكونات برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أعلنت عن مبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وفي بلاغ مشترك صدر الاثنين 07 أبريل 2025، عبّرت الفرق الثلاثة عن “رغبتها الصادقة” في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى “استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير”.

وأتى هذا التحرك البرلماني في سياق جدل متصاعد من طرف الرأي العام الوطني حول دعم حكومي وُصف بـ”السخي”، والذي تجاوز، حسب وثائق رسمية، كلفة إجمالية قدرها 13 مليار درهم شملت إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، وهي إجراءات تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارات الدراهم.