“المصباح” ينبه الحكومة لانقضاء أجل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة 

وجّه حزب العدالة والتنمية، تنبيها للحكومة بشأن “قرب انتهاء الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، التي تم إحداثها بقانون في أكتوبر 2023 لمدة انتداب محددة في سنتين، داعيا إياها لتحمّل مسؤوليتها الدستورية في إنهاء هذه “الوضعية الشاذة والغريبة”.

واعتبر الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، مساء الاثنين 19 ماي 2025، أن استمرار عمل اللجنة المؤقتة “يُعمّق الشرخ القائم بين المجتمع والصحافة، ويقوض أسس التنظيم الذاتي للقطاع”، الذي يجب أن يتم وفق قواعد ديمقراطية واستقلالية، وليس من خلال لجان مؤقتة ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة.

وفي السياق ذاته، حذر حزب “المصباح” مما سماه “الطريقة التحكمية” التي باتت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق منها بطريقة صرف الدعم العمومي، وما لذلك من تأثير سلبي على حرية التعبير ودور الصحافة في تنوير الرأي العام ورصد الاختلالات.

كما شددت الهيئة السياسية ذاتها على ضرورة ضمان عدم المساس بحرية التعبير، وذلك تزامناً مع سعي الحكومة إلى إعداد إطار قانوني جديد ينظم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

وكانت الحكومة قد صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي، في أبريل 2023، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب لمدة عامين، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.

وقد أثار هذا الأمر استنكارا واسعا حينها، حيث نددت آنذاك منظمة مراسلون بلا حدود، بقرار إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة بالمغرب، معتبرة ذلك إجراء آخر ضد حرية الصحافة بالمملكة.

وأضافت المنظمة ضمن بيان كان قد نشر على موقعها الرسمي، أن مشروع القانون المذكور يدعو إلى “التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة”، مستنكرة الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام.