“تنصل مشبوه”.. المصباح ينتقد “انسحاب” الوردة من ملتمس الرقابة

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “استيائها العميق” مما وصفته بـ”تنصل مشبوه وغير مسؤول” لأحد أحزاب المعارضة من التزامه المشترك بتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، معتبرة أن هذا الموقف يُعدّ “تراجعًا غير مبرر” عن تنسيق سياسي تم الاتفاق عليه بين مكونات المعارضة.

وانتقد الحزب في بلاغ لأمانته العامة، الاثنين 19 ماي 2025، ما أسماه “الاختباء وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق” بشأن هذه المبادرة الرقابية، معتبراً أن ذلك يُعيد إلى الأذهان ما وصفه بـ”الدور المشبوه” الذي لعبه الحزب ذاته خلال مرحلة ما بعد انتخابات 2016، “حين ساهم في عرقلة تشكيل الأغلبية الحكومية”، حسب تعبيره.

واعتبر حزب “المصباح” أن هذه الممارسات تُعبّر عن “أدوار بئيسة تُضعف الفعل السياسي وتُسفهه، وتربك المسار الديمقراطي الوطني”، معتبرا أن ذلك لا يليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين.

ووئدت مبادرة ملتمس الرقابة قبل أن تولد، بعد إعلان الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب انسحابه من التنسيق مع باقي مكونات المعارضة، ما وجه ضربة قاضية لمبادرة كانت تسعى إلى محاسبة الحكومة داخل البرلمان.

وأعلن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي أطراف المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معللا ذلك بعدم لمسه “لأية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود”، محمّلًا في الوقت ذاته، بعض مكونات المعارضة مسؤولية إفشال التنسيق.

وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ له الجمعة 16 ماي 2025، أن قرار الانسحاب راجع لعدم لمس الفريق “أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود”، نتيجة ما وصفه بـ”الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.

وانتقد البلاغ الذي وقّعه رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد، ما اعتبره “تشويشًا متعمّدًا على المبادرة من خلال التسريبات الإعلامية”، والتي قال إنها “تخدم أجندات ضيقة وتضلّل الرأي العام، وتُغرق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيدًا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.