“ادعاءات مفترى عليها”.. انتقادات برلمانية لشعارات “الريادة والتميّز” في التعليم

وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات لاذعة للسياسات التعليمية الحكومية، معتبرة أن “شعارات الريادة والتميز” مجرد “ادعاءات مفترى عليها”، في ظل استمرار الاختيارات السطحية التي تعتمد على “مقاربات تكنولوجية فارغة من المضامين التربوية والاجتماعية”.

وأشارت التامني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الإثنين 19 ماي 2025، المخصصة لموضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، إلى أن “الواقع يُكذّب هذه الشعارات”، مستدلة بتصنيف المغرب في المرتبة 78 من أصل 81 دولة في مؤشر المهارات المستقبلية، متسائلة بسخرية: “ثم يحدثوننا عن أجيال المستقبل؟!”.

وأكدت أن ما يُوصف بالتميّز في النظام التعليمي المغربي “لا يُرى سوى في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، واستمرار منطق الفرز الطبقي”، مشددة على أن “هناك تعليمًا للنخبة، وآخر لأبناء الفقراء”، وهو ما يجعل المدرسة، بحسب تعبيرها، “أداة لإعادة إنتاج الفوارق بدل أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتنمية الفكر النقدي”.

وأضافت المسؤولة البرلمانية أن المؤسسات المالية الدولية أصبحت تُهيمن على الرؤية المستقبلية للتعليم، من خلال ترويج مقاربة “التمكين المهني والمكننة”، وهو ما يعمق توجهات “الخصخصة المقنعة” داخل المنظومة التعليمية.

وتوقفت التامني عند واقع التعليم العالي، قائلة إن ما يسمى “جامعة التمييز” لا يُميّز سوى في “تهميش الطلبة وتهجير الباحثين”، مشيرة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد سوريا في مؤشرات هجرة الكفاءات.

كما انتقدت ضعف الاستثمار في البحث العلمي، الذي لا تتجاوز موازنته 0.75% من الناتج الداخلي الخام، متسائلة: “كيف يمكن الحديث عن التميز في ظل هذا الوضع؟”.

ومن جانبها، تطرقت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى أهمية إحداث قطائع مع كيفية التعامل مع التعليم، في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وأكدت منيب أن هذه التحولات تفرض إعادة بناء الثقة وتأهيل المغرب لمواجهة التحديات الراهنة، من خلال تأسيس مجتمع قائم على العلم والمعرفة والمواطنة، يستند إلى المساواة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانخراط الفعّال في العصر الذي يشهد طفرة غير مسبوقة على المستويين التكنولوجي والعلمي.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن دمقرطة المدرسة والنهوض بكل أسلاك التعليم، إلى جانب الاهتمام الجاد بالبحث العلمي، يمثلان مدخلاً أساسياً لوضع البلاد على سكة التنمية الحقيقية والاندماج الفعّال في هذا العصر المتسارع.

وشددت المتحدثة ذاتها، على أن المدرسة ليست فضاءً محايداً، بل هي “سؤال إيديولوجي بامتياز”، موضحة أن أمام المغرب خيارين واضحين، إما بناء مدرسة شعبية جيدة ومجانية، تحرر العقول وتسّلح الأجيال بالعلم والفكر النقدي والثقافة العامة، وتحقق النجاح من حيث الكم والكيف، ضمن إصلاح شامل ومتكامل، أو الاستمرار في مدرسة بسرعات متباينة تكرّس التمييز والإقصاء وتدفع إلى التسليع.

وحرصت منيب، في ختام مداخلتها، على التذكير بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أنه “كي لا ننسى إخواننا في فلسطين، الذين يواجهون إبادة جماعية على المباشر، نوجّه كل الصمود وكل الدعم لهم، شعبًا ومقاومة”.