“أفضل الموت على الانبطاح للظلم”.. زيان يطعن بالنقض في قرار استئنافية الرباط

تقدم النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، بطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذة في قضية على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

وقال محاميه ونجلُه علي رضا زيان، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن موكله النقيب محمد زيان قد تقدم شخصياً، بواسطة دفاعه بالطعن بالنقض في القرار عدد 8 الصادر عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 ماي 2025 في الملف رقم 2024/2626/23.

ونقل المصدر ذاته عن النقيب محمد زيان قوله: “أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم”، مضيفاً: “أفضل الموت واقفاً على قدمي على أن أعيش جاثياً على ركبتي”. وطالب بإلحاح شديد بإطلاق سراحه فوراً “لكونه مظلوم تعرض لحيف كبير”.

وأشار دفاع النقيب محمد زيان إلى أن هذا الأخير “يعلم علم اليقين بأن قراره هذا، يفلت من بين يديه إمكانية دمج العقوبتين”، مشيراً إلى أن القرار يترتب عنه “تمديد فترة سجنه والاستمرار في اعتقاله لأجل غير معلوم حتى حدود الساعة”، وشدد على أن ‘”نُصرة الحقيقة أهم من الحرية ذاتها”.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت صباح يوم الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق محمد زيان، بإدانته ب 3 سنوات سجناً نافذة، وذلك بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت 12 ساعة.

وانطلقت الجلسة الأخيرة من المحاكمة منذ زوال يوم الأربعاء 7 ماي 2025، واستمرت إلى صباح يوم الخميس، في محكمة الاستئناف بالرباط، وسط ترقب من الرأي العام لنهاية الجلسة الختامية في محاكمة النقيب زيان.

والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها رفع العقوبة الابتدائية التي سبق أن أدين بها النقيب محمد زيان، والتي بلغت 5 سنوات سجناً نافذاً. أعقبت ذلك مرافعات هيئة دفاع زيان، التي جددت التأكيد على “الطابع السياسي للمحاكمة” ودعت إلى إلغاء الحكم الابتدائي، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار التخفيف إلى 3 سنوات.

وبحسب ما أكدته مصادر حضرت أطوار المحاكمة، فقد شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لمحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ونشطاء قدموا لمتابعة مجريات القضية.

ويبلغ محمد زيان من العمر 82 عاماً، وكان يتابع في هذه القضية، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

كما أنه يقضي منذ فبراير 2022 حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية منفصلة، إثر شكاية من وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

ويعتقل النقيب السابق حالياً بسجن “العرجات 1″، حيث يقترب من إنهاء العقوبة السابقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.