خبير اقتصادي: المنتجات المقلدة تُضعف السوق المغربية وتُعزز فقدان الثقة

تطرح المواد المقلدة والمهربة بالمغرب إشكالية تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، حيث صنّف تقرير مشترك بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) المغرب ضمن أكثر ثلاثين دولة تورطًا في تجارة السلع المقلدة عام 2020، بعدما احتل المرتبة 24 عالميًا من حيث عدد وقيمة المحجوزات.

كما تُعد المملكة وجهة لترويج منتجات مقلدة قادمة من أسواق آسيوية، ومصدرًا ثانويًا لهذه السلع نحو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعتبره خبراء يسيء إلى صورة الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.

وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي ياسين اعليا إن المواد المهربة والمقلدة تُعد من أبرز الإشكالات البنيوية التي تُقوّض تطور الاقتصاد الوطني وتعيق قدرته على تحسين جودة الإنتاج وتنظيم السوق الداخلية.

وأشار اعليا في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن استمرار هذه الظاهرة يُعزز هيمنة القطاع غير المهيكل، الذي يُمثل حوالي 31% من الناتج الداخلي الخام، ويستقطب نحو 70% من اليد العاملة النشيطة، بحسب تقارير رسمية، وهو ما يُجسد أحد أبرز مظاهر الضعف البنيوي المزمن للاقتصاد المغربي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن التهريب يحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية مهمة، سواء من حيث الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة، كما يعكس غياب الرقابة الضريبية على الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، مما يُفقد الدولة عائدات كبيرة من ضرائب الدخل والشركات.

وأضاف أن الانتشار المتزايد للمواد المقلدة والمهربة “يقوّض الثقة في السوق المغربية”، ويُساهم في إحجام عدد من المستثمرين الأجانب عن ضخ استثماراتهم، خصوصًا في قطاعات حساسة مثل النسيج ومستحضرات التجميل.

ورغم أن حصة المغرب لا تتجاوز 2% من إجمالي المواد المضبوطة عالميًا، إلا أن التقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذّر من أن التجارة في السلع المقلدة تشكّل خطرًا على الأمن العام والملكية الفكرية والنمو الاقتصادي.

وأكد الخبير أن المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء “يواجهون منافسة غير شريفة من قبل فاعلين في السوق السوداء، وهو ما يُقلّص من هوامش الربح ويُقلل من جاذبية الاستثمار، ويحول دون خلق مناصب شغل مستدامة في القطاعات الإنتاجية”.

وشدد اعليا على أن “تدهور سمعة السوق المغربية بات يُؤثر بشكل مباشر على قرارات المستهلكين، سواء داخل المغرب أو خارجه، إذ يُفضل كثيرون اقتناء المنتجات المستوردة، خاصة ذات القيمة المرتفعة، نتيجة ضعف الثقة في جودة المعروض محليًا، وهو ما يُضعف رقم معاملات السوق الوطنية”.

وخلص الخبير إلى أن هذه الظواهر “تُغذي انتشار الغش التجاري، حيث تُباع منتجات مقلدة على أنها أصلية، بل إن بعض الهيئات التنظيمية نفسها قد تنخرط في هذه الممارسات من دون رقابة، مما يُقوّض منظومة الثقة ويُعيق بناء سوق شفافة ومنظمة تُعزز مناعة الاقتصاد الوطني”.

وصنف التقرير المغرب ضمن أكبر 30 دولة مصدّرة للمنتجات المقلدة في عام 2020، مشيرا إلى أن المملكة تعد وجهة لمستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين، كما تعد مصدرًا ثانويًا للواردات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المغرب أصبح اليوم أحد الطرق العالمية الرئيسية لمرور مستحضرات التجميل المقلدة، لدرجة أنه يُعتبر من كبار المصدّرين لهذه المنتجات نحو الاتحاد الأوروبي.

ولمواجهة هذا التهديد العالمي، يدعو التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي، ويشدد على أهمية تبادل المعلومات بشكل فوري بين الجمارك، والشرطة، ووحدات الاستخبارات المالية، وهيئات الرقابة على الأسواق.