متفوقًا على الصين وتركيا.. المغرب يتصدر صناعة السيارات بأقل تكلفة يد عاملة

أفاد تقرير دولي صادر عن شركة “أوليفر وايمان” العالمية للاستشارات أن المغرب بات يحتل موقعًا متقدمًا ضمن أكثر الدول تنافسية في صناعة السيارات من حيث تكلفة اليد العاملة لكل مركبة، حيث أشار إلى أن هذه التكلفة لا تتجاوز 106 دولارات، أي ما يعادل نحو 1000 درهم، وهو ما يضع المملكة في صدارة الترتيب العالمي، متفوقة على دول صناعية بارزة مثل الصين والمكسيك وتركيا.

وأوضح التقرير أن هذا التميز لا يُعزى فقط إلى انخفاض الأجور، بل يعكود أيضا إلى ارتفاع الإنتاجية وحداثة المصانع العاملة في المملكة، مضيفا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وقربه من السوق الأوروبية، إلى جانب الاستقرار السياسي والبنيوي، جعل منه قاعدة صناعية مفضلة لشركات تصنيع السيارات، خاصة الفرنسية منها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المعطيات تعزز من موقع المغرب كوجهة استراتيجية لإعادة توزيع الإنتاج العالمي، في ظل تصاعد تكاليف الصناعة في الأسواق التقليدية، لافتا إلى أن عدداً من مصنعي السيارات الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا، نقلوا جزءاً من إنتاجهم إلى المغرب بهدف تقليص التكاليف وتعزيز هامش الربح.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن تكلفة اليد العاملة لكل مركبة تُعد مؤشراً رئيسياً للكفاءة والتنافسية والربحية، موضحاً أن هذه التكلفة تشمل الأجور المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى المصاريف العامة كالكهرباء والصيانة والإدارة.

وكشف التقرير أن اليد العاملة تشكل ما بين 65% و70% من إجمالي كلفة التحويل الصناعي، “وهو ما يجعل التحكم في هذه النفقات رهانًا أساسياً لصانعي السيارات عبر العالم”، كما أبرز أن تحليلاً شمل أكثر من 250 مصنع تجميع في مختلف المناطق أظهر تفاوتاً كبيراً في هذه التكاليف حسب السياق المحلي.

وفي حالة المغرب، أوضح التقرير أن انخفاض التكلفة يعود كذلك إلى نموذج الإنتاج البسيط أو المتوسط، والذي يقلل من عدد ساعات العمل الهندسي، ويُساهم في خفض الكلفة النهائية لكل مركبة، دون الإضرار بجودة التصنيع أو تنافسية المنتج.

وبيّن التقرير أن صانعي السيارات يُصنفون إلى أربعة أنماط رئيسية حسب تكلفة اليد العاملة، أولها العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة، والتي تصل تكلفتها إلى 2,232 دولارًا لكل مركبة، موضحا أن الشركات الألمانية في هذا الصنف تتحمل أعلى التكاليف نظرًا للتصميم المعقد وارتفاع الأجور.

أما النمط الثاني، فيشمل مصنّعي السيارات الكهربائية فقط، مثل “تيسلا”، حيث تتراوح تكاليف اليد العاملة لديهم بين 1,502 و13,291 دولارًا لكل مركبة، نتيجة محدودية حجم الإنتاج، واعتماد هذه الشركات على إعانات حكومية بدأت تتقلص تدريجياً.

ويأتي في النمط الثالث صانعو السيارات ذات النماذج السائدة، من اليابان والولايات المتحدة، والذين يسجلون تكلفة يد عاملة بمتوسط 880 دولارًا لكل مركبة، حيث أوضح التقرير أن المصنعين اليابانيين يحققون تكاليف أقل بفضل الكفاءة التشغيلية واعتمادهم على تقنيات إنتاج متطورة.

وفي النمط الرابع، يندرج صانعو السيارات الصينيون، الذين يحققون تكلفة تقدر بـ585 دولارًا لكل مركبة، مستفيدين من الكفاءة الصناعية وحجم الإنتاج الكبير، إلا أن التقرير نبّه إلى أن الصين لم تعد الأرخص عالميًا، بعدما تفوقت عليها دول مثل المغرب والمكسيك ورومانيا.

وفي غضون ذلك، أوصى التقرير صانعي السيارات بمراجعة استراتيجياتهم المتعلقة بتكاليف اليد العاملة، وفقًا لطبيعة نمطهم الإنتاجي، كما أكد على أن الحفاظ على التنافسية يقتضي تبني تدابير لإعادة الهيكلة، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز سلاسل التوريد، لضمان الاستدامة في بيئة صناعية تتسم بالتقلبات المتسارعة.