“غير قانوني”.. هيئة تستنكر احتجاز المرضى والجثث بسبب عدم أداء مصاريف العلاج

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تزايد حالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، بسبب عدم أداء فواتير العلاج، واصفة هذه الأفعال بأنها “غير قانونية” وتنتهك بوضوح مقتضيات القانون الجنائي المغربي، إذ تشكل حجزًا تعسفيًا وحرمانًا من الحرية، بدون أي سند قانوني.

وفي هذا السياق، ذكرت الشبكة بعض الأمثلة على هذه الممارسات، مثل احتجاز جثة متوفي ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة أخرى، إلى جانب احتجاز مرضى بسبب عدم سداد فواتير العلاج رغم استكمال علاجهم، كما تم رصد حالات احتجاز جثث متوفين كـ”رهن” لدفع الفواتير في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية.

وفي هذا الإطار، طالبت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة أن الأمر أصبح يتكرر بشكل مقلق ويمس كرامة الإنسان، كما دعت إلى تشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة من أجل وضع حد لهذه التصرفات التي تسيء إلى المنظومة الصحية المغربية.

وفيما يتعلق بحجز جثث المتوفين، اعتبرت الشبكة هذا الفعل مرفوضًا قانونيًا وإنسانيًا ودينيًا، وأكدت أنه يجب تسليم الجثمان لأهله فور استكمال الإجراءات القانونية، ووصفت هذا السلوك بأنه شكل من أشكال الابتزاز الذي لا يليق بمؤسسات يفترض فيها تقديم الرعاية لا المعاناة.

كما أوضحت الهيئة ذاتها أن طلب شيك ضمان كشرط للعلاج في الحالات الطارئة “يُعد إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون، باعتباره رفضًا لتقديم المساعدة لشخص في خطر”، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد مخالفة صريحة للقانون المغربي، الذي يجرّم الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الحرجة.

وفي سياق المقارنة الدولية، أبرزت الشبكة أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كجريمة ضد الإنسانية، حيث تُمنح حقوق المرضى أولوية قصوى، مشيرة إلى أن القوانين هناك تمنع صراحة احتجاز المرضى أو الجثث، ويتم التركيز على ضمان الرعاية الصحية للجميع دون تمييز مالي.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، شرعت في تحديث قوانينها لمنع هذه الانتهاكات، مؤكدا أن هناك توجهاً متزايدًا في العالم العربي نحو تعزيز حقوق المرضى ورفض أي ممارسات تمس كرامتهم أو تحول العلاج إلى وسيلة ضغط.

وأكدت الشبكة ضرورة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع المواطنين، مع تغطية 90% من العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة،  كما دعت إلى خلق  تأمين  خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية نفقات العلاج للفئات التي لا تتوفر على تأمين صحي في إطار “آمو تضامن”.

هذا، وخلصت الشبكة إلى الدعوة لإطلاق حملة وطنية تحت شعار “العلاج حق.. والاحتجاز جريمة” لتوعية المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية، وأكدت أن استغلال ضعف المرضى المالي “يُعد جريمة مزدوجة تهدد سمعة المنظومة الصحية الوطنية”، خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال تظاهرات كبرى وارتفاع عدد السياح.