معهد الآثار الأمريكي يطلق حملة دولية لدعم حماية التراث المغربي

أطلق معهد الآثار الأمريكي (AIA) حملة دولية جديدة لدعم حماية التراث الثقافي، يدعو فيها الأفراد والمؤسسات إلى الانخراط في كتابة رسائل دعم لتجديد الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، من بينها المغرب، وذلك بهدف منع الاستيراد غير القانوني للموارد الثقافية والأثرية.

ويتيح تجديد هذه الاتفاقيات حسب المعهد، للولايات المتحدة التعاون الوثيق مع المغرب في منع دخول القطع الأثرية المهربة، خصوصًا في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بتجارة الآثار غير الشرعية.

ودعا معهد الآثار الأمريكي كل من سبق له زيارة المغرب أو الاستمتاع بمعارض فنية أو متحفية تتعلق بتراثه العريق، إلى المشاركة بكتابة رسائل دعم، مشيرًا إلى أن هذه التجارب الشخصية يمكن أن تسهم بشكل كبير في التأثير على قرارات اللجنة الأمريكية، وتعزز من فرص نجاح المغرب في مسعاه لتجديد الاتفاقية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استعداد اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية (CPAC) لعقد اجتماع حاسم خلال شهر ماي الجاري، ستناقش فيه طلبات تجديد الاتفاقيات من طرف المغرب وتشيلي وكوستاريكا وإيطاليا وفيتنام، بما يضمن حماية الكنوز الثقافية لهذه البلدان من التهريب والاتجار غير المشروع.

وأكد أن مساهمة الأفراد في هذه الحملة تمثل فرصة للمشاركة في حماية المواقع التاريخية والموروث الثقافي المغربي أو للدول الاخرى، داعيًا الجميع إلى الانخراط قبل انعقاد الاجتماع المرتقب في مايو.

ولتقديم الرسائل، دعا المعهد إلى زيارة المنصة الرقمية الرسمية للحكومة الأميركية regulations.gov، وإدخال الرمز المرجعي [DOS-2025-0003] واتباع الخطوات اللازمة.

وتندرج هذه الحملة حسب المصدر ذاته، ضمن جهود أوسع لمعهد الآثار الأمريكي، الذي يعد أقدم وأكبر منظمة غير ربحية في أمريكا الشمالية مكرسة لحماية المواقع الأثرية والتراث الثقافي حول العالم، حيث تأسس المعهد سنة 1879، ويضم في عضويته علماء آثار، وأكاديميين، وطلبة، ومحبي التراث من مختلف أنحاء العالم.

ويعمل معهد الآثار الأمريكي من خلال برامج بحثية، وشراكات دولية، وحملات توعوية لحماية المواقع الأثرية من النهب والتدمير، وللترويج لأهمية دراسة الماضي الإنساني، كما يضطلع بدور أساسي في تقديم المشورة للحكومة الأمريكية، وخاصة للجنة الاستشارية للممتلكات الثقافية (CPAC)، بشأن الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية لحماية ممتلكاتها الثقافية.

ومن خلال هذه الاتفاقيات، يسهم المعهد في دعم جهود منع الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية، عبر تقييد دخولها إلى الأسواق الأمريكية دون وثائق قانونية، ما يُعد آلية مهمة لحماية التراث الثقافي للدول الشريكة، ومنها المغرب.