حزب إسباني يدعو إلى احترام حقوق الإنسان خلال تنظيم مونديال 2030

ص
ص
يعتزم حزب اليسار الجمهوري الكتلاني الدفاع في البرلمان الإسباني عن مبادرة تطالب حكومة بيدرو سانشيز بضمان احترام حقوق الإنسان خلال تنظيم دورة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، والتي يستضيفها المغرب وإسبانيا، والبرتغال.
وقال الحزب ذي التوجهات الإنفصالية عن إسبانيا في بيان له، إن “المبادرة تعكس قلق الحزب من القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع في المغرب، فضلاً عن تجريم العلاقات المثلية”، مطالباً بأن تجرى البطولة في بيئة تحترم الحقوق والحريات الأساسية.
وستُعرض المبادرة، التي تأتي في شكل اقتراح غير تشريعي، على النقاش يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني. وتذهب الوثيقة أبعد من ذلك، حيث تدعو الحكومة الإسبانية إلى الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تعليق اختيار المملكة العربية السعودية كمستضيف لكأس العالم لعام 2034، ما لم يتم ضمان الحد الأدنى من المعايير الخاصة بحقوق العمال والحريات الأساسية.
كما أعرب الحزب الكتلاني عن أسفه من كون أي من الاتحادات الكروية الثلاثة المنظمة لمونديال 2030 “لم تُعلن بشكل صريح عن التزامها بحقوق الإنسان”، الأمر الذي دفعه إلى اقتراح أن تقوم الحكومة بـ”وضع استراتيجيات وضمانات ملزمة” تهدف إلى منع الانتهاكات المحتملة خلال مراحل التحضير وإقامة البطولة.
وأوضح البيان كذلك إن “المبادرة تركز بشكل خاص على أوضاع العمال المهاجرين، الذين كثيراً ما يُستَغلّون في ظروف عمل غير إنسانية أثناء تشييد البنى التحتية للمناسبات الرياضية”.
ويستشهد بالجدل الذي جرى في مونديال قطر 2022، حيث قال الحزب إن “أكثر من 6,500 عامل مهاجر توفوا بين اختيار قطر كمضيف للبطولة وحتى عام 2021، في ظروف قريبة من العبودية”.
وفي هذا السياق، حذر الحزب من أن السعودية قد تكرر النموذج نفسه، مشيراً إلى أن الفيفا رغم تضمينها معايير حقوق الإنسان في عملية اختيار الدول المستضيفة، لم تأخذ بعين الاعتبار تقارير منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في ملف ترشيح السعودية.
واختتم الحزب بيانه بـما أسماه “الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في السعودية”، مطالبا البرلمان الإسباني بالتحرك الحازم وعدم المصادقة على التنظيم أو المشاركة في الدورتين دون ضمانات فعلية لاحترام حقوق الإنسان.