أول نقابة لعاملات المغرب بإسبانيا.. حقوقية: خطوة تاريخية نحو إنصافهن

في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولاً مهماً في مسار نضالهن، تم تأسيس أول فرع نقابي للعاملات المغربيات الموسميات بمدينة “هويلفا” الإسبانية، وذلك بدعم من مجموعة “عاملات هويلفا في النضال” النسوية والنقابة الأندلسية للعمال (SAT)، بهدف تمكين العاملات من التنظيم والدفاع عن حقوقهن.

وتكتسي هذه الخطوة طابعاً تاريخياً، إذ تُعد المرة الأولى التي تُمنح فيها العاملات المغربيات الموسميات، اللواتي يشتغلن ضمن برنامج “جيكو” للهجرة الدائرية، فرصة للانخراط النقابي بشكل قانوني، وهو ما لم يكن ممكناً قبل التعديلات الأخيرة على قوانين العمل والهجرة في إسبانيا سنة 2022.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حركة “#لقد_انتهى” (#SeAcabó)، التي تندد بالانتهاكات وظروف العمل الهشة في القطاع الزراعي الأندلسي، وتهدف إلى منح العاملات الموسميات صوتاً للتعبير عن معاناتهن من العزلة والهشاشة والانتهاك المستمر لحقوقهن الأساسية.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، اعتبرت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن إنشاء هذا الفرع النقابي يعد خطوة إيجابية ومهمة في مسار الاعتراف بحقوق العاملات، مشيرة إلى أن الحق في التمثيل النقابي لم يكن مكفولاً سابقاً للعاملات الموسميات، إلا أن التعديلات الأخيرة مكّنتهن من الحصول على بطاقة إقامة لأربع سنوات، مما فتح لهن باب التنظيم النقابي.

وأضافت موحيا في حديثها لـ”صوت المغرب”، أن فدرالية رابطة حقوق النساء كانت من أوائل المنظمات التي رافعت منذ 2018 من أجل تمكين العاملات الزراعيات من التمثيل النقابي، وذلك بعد تلقيها شهادات لضحايا تحرش واستغلال في الضيعات الفلاحية الإسبانية، موردة أن الفدرالية أنشأت مرصداً للهجرة الدائرية يضم جمعيات مغربية وإسبانية، من بينها ائتلاف “عاملات هويلفا في النضال”، الذي لعب دوراً محورياً في دعم تأسيس النقابة المذكورة.

ورغم الترحيب بهذه الخطوة، أكدت موحيا أن الطريق لا يزال طويلاً، مشيرة إلى أن إنشاء النقابة هو بداية لمسار أوسع يتطلب مراجعة عدد من السياسات، مبرزة أن شروط الانتقاء والعقود، والتغطية الاجتماعية وعدد ساعات العمل، كلها عناصر تحتاج إلى مراجعة لضمان الكرامة والمساواة للعاملات.

وفي هذا الإطار، دعت موحيا إلى إعادة النظر في الاتفاقية الثنائية المغربية الإسبانية لسنة 2001 حول الهجرة الدائرية، لكي تنسجم مع القانونين الإسبانيين الجديدين للعمل والهجرة، كما شددت على ضرورة إزالة أي تمييز قد يطال العاملات المغربيات مقارنة بنظيراتهن الأوروبيات اللواتي يؤدين نفس المهام.

كما أبرزت المتحدثة ذاتها، أهمية المطالبة بإعفاء العاملات من رسوم السكن والتنقل، وضمان تغطية المصاريف الضرورية كالولوج إلى الماء الدافئ والمرافق الأساسية، معتبرة أن تحسين ظروف العيش لا ينفصل عن تحسين ظروف العمل، “خاصة أن العاملات يعشن غالباً في عزلة داخل الضيعات البعيدة”.

ومن جانب آخر، شددت المتحدثة على ضرورة إدماج العاملات في الحياة العامة من خلال توفير وسائل النقل العمومي وتقريب الخدمات من أماكن إقامتهن، مؤكدة أن ظروف العزلة الجغرافية التي يعشن فيها تؤثر على قدرتهن في الاندماج والمطالبة بحقوقهن.

وفي نفس السياق، أكدت موحيا على أهمية توفير برامج ثقافية ودورات لتعلم اللغة، من شأنها أن تعزز ثقة العاملات بأنفسهن وتمكنهن من التفاعل مع محيطهن، كما شددت على دور أرباب العمل في تحسين هذه الأوضاع، وذلك من خلال تحسيس أصحاب الضيعات الفلاحية بشروط احترام كرامة وحقوق العاملات.