مؤشر: المغرب في المرتبة 63 ضمن الدول الأضعف في توظيف الخرائط والصور الفضائية

وضع مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية لعام 2025، في آخر تصنيف له، المغرب في المرتبة 63 من بين 75 دولة شملها التصنيف، وهو ما يجعل المملكة في النصف الأدنى من الترتيب العالمي، ضمن المجموعة ذات الأداء الأضعف.

ويقيس مؤشر جاهزية البيانات الجيوفضائية مدى استعداد الدول لاستخدام البيانات الجيوفضائية مثل الخرائط، صور الأقمار الصناعية، بيانات المواقع الجغرافية في مجالات مهمة كالفلاحة، التخطيط العمراني، إدارة المياه، التنمية، الأمن، النقل، وغيرها، وذلك بهدف معرفة مدى جاهزية البنية التحتية والمؤسسات والسياسات والصناعة والمستخدمين في بلد معين لتوظيف هذه البيانات في اتخاذ القرار وتحسين جودة الحياة.

ويعتمد المؤشر على خمس ركائز أساسية، تشمل البنية التحتية الرقمية والجيوفضائية ومدى توفرها، والقدرات المؤسساتية التي تُقاس من خلالها جاهزية الهيئات الحكومية لاستخدام البيانات الجيوفضائية وتطويرها، إضافة إلى منظومة الصناعة التي تعكس مستوى تطور القطاع الصناعي المحلي في إنتاج أو تقديم خدمات تعتمد على هذه البيانات، فضلاً عن السياسات العامة المنظمة لاستخدامها، وأخيرًا مدى اعتماد المستخدمين عليها.

وفيما يخص البنية التحتية، احتل المغرب المرتبة 53 عالميًا، محققًا 51.99 نقطة من أصل 100، أما على مستوى  القدرة المؤسساتية، فقد حصل على 9.14 نقطة من أصل 100، ما جعله يحتل المرتبة 65 عالميًا في هذا الجانب.

وعلى مستوى منظومة الصناعة، حصل المغرب على 10.75 نقطة من أصل 100، محتلاً المرتبة 69 عالميًا، كما حلّ في المرتبة 73 على مستوى السياسات المتعلقة بحوكمة البيانات، بينما احتل المرتبة 66 من حيث اعتماد المستخدم وجاهزيته للتحول الرقمي.

وفي غضون ذلك، ذكر التقرير أن من أبرز نقاط القوة في المغرب تزايد استخدام البيانات المكانية في مجالات حيوية كإدارة الأراضي والزراعة والموارد المائية، إلى جانب اعتماد وكالات التخطيط الحضري في مدينتي الدار البيضاء والرباط على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجالات النقل والتنمية، فضلا عن مشاركة المغرب في برامج المراقبة الأرضية الإقليمية، ما يدعم قدرته على الوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية والاستفادة من التحليلات البيئية.

وفي المقابل، سجل المصدر عدداً من نقاط الضعف، من بينها محدودية انفتاح البيانات وعدم توفرها عبر المنصات العامة، بالإضافة إلى غياب دمج نظم الجيوفضاء اللحظية في العمليات المحلية والوطنية، كما لفت إلى وجود تفاوت في الثقافة المكانية والقدرة المؤسساتية بين الجهات المركزية والمحلية، فضلاً عن ضعف الصناعة المحلية التي تتركز أنشطتها على خدمات التنفيذ، دون تطوير منتجات قائمة بذاتها.

وعلى المستوى القاري، حل المغرب في المرتبة السادسة، خلف جنوب أفريقيا بالمرتبة 33 عالميا، وغانا (51) ونيجيريا (55) ومصر (56) وكينيا في المرتبة 57 عالميا، بينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول ذات الجاهزية العالية في مؤشر البنى المعرفية الجغرافية لهذا العام، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، تليها سنغافورة والسويد وكندا والسعودية واليابان ضمن العشرة الأوائل.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز استخدام البيانات الجيوفضائية بشكل أكثر فعالية، من خلال معالجة الفجوات المسجلة عبر الركائز الخمس التي يقيسها المؤشر، بحيث شدد على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم، تكون عملية وقابلة للقياس، ومتناغمة مع الخطط التنموية الوطنية وأجندات التحول الرقمي.

كما أوصت الوثيقة بتنشيط منظومة الصناعة والابتكار، وذلك بتصميم تدخلات هادفة لدعم نمو الصناعة الجيوفضائية، من خلال إنشاء بيئات اختبار، وتقديم منح للمشروعات الناشئة، وتوفير حوافز ضريبية موجهة للبحث والتطوير، فضلاً عن إطلاق برامج للتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، إضافة إلى تعزيز المراكز الحاضنة للابتكار في مجالات الجغرافيا والخدمات الجيوفضائية.

وفي ما يتعلق بتنمية القدرات المؤسسية والبشرية، فقد شدد التقرير على ضرورة إطلاق مبادرات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي الجغرافي، والمراقبة الأرضية، وتحليل البيانات المكانية، وشمل ذلك توصيات بتحديث المناهج الأكاديمية ذات الصلة، وتوسيع برامج المنح الدراسية، إلى جانب الاستثمار في تجهيز المختبرات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية في البحث العلمي.