حقوقيون: الاعتقال السياسي بالمغرب بات سلوكاً يحاصر الأصوات المنتقدة

اعتبرت منظمات حقوقية من داخل المغرب وخارجه أن الاعتقال السياسي في البلاد لم يعد يُعتبر حوادث معزولة، مشيرة إلى أنه “يعكس سلوكاً ممنهجاً للسلطة بهدف تقييد الحريات العامة وحصار الأصوات المنتقدة”.

وأدانت المنظمات، في بيان مشترك، وقعه كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، “التدهور والتردي المتزايدين لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب”.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأى فورا، وإيقاف المتابعات القضائية في حق المنتقدين والمعارضين.

وقالت الجمعيات الحقوقية إن الاعتقالات لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية “أصبحت تتم على أوسع نطاق، وتواترت معها المحاكمات الصورية وذات الطابع السياسي، التي تنتفي فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.

وأضافت أنه يجري إصدار ما وصفته ب”أحكام جائرة” لا تمت للواقع ولا للقانون بصلة، إذ تم تسجيل أكثر من 12 محاكمة مبرمجة لشهر فبراير الجاري ومارس القادم.

وتستهدف هذه المحاكمات في معظمها، وفقاً للبيان نفسه، مواطنين من مختلف المدن مثل الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، وخريبكة، وتازة، وتزنيت حيث يتم “استهداف مناضلين حقوقيين وطلبة ومدونين، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي، واقعيا أو افتراضيا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي”.

ودعت الجمعيات المذكورة إلى إدانة جماعية لهذه الاعتقالات، وتكاثف جهود المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية وكافة القوى الديمقراطية، للضغط على السلطات المغربية من أجل جعل حد لهذه الانتهاكات.

وطالبت بالإفراج عن “جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي حراك الريف، وإيقاف المحاكمات والملاحقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والمواطنون الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً عبر وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وشددت على أنه يتحتم على السلطات المغربية تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات، واتخاذ خطوات ملموسة نحو الاحترام الفعلي بها، بما في ذلك “جعل حد لحملات التشهير ضد الصحافيين والنشطاء، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي لجميع فئات وشرائح المجتمع.

كما أكدت على أهمية التضامن الوطني والدولي في ما وصفته ب”المرحلة الدقيقة” مع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات بالمغرب، داعية من سمّتهم “القوى المؤمنة” بحقوق الإنسان إلى العمل معاً، والنضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بالمغرب، وضمان الحريات الأساسية لكافة المواطنين.