الأزمي يرد على الجامعي: لم تكونوا مقنعنين في الدفاع عن إلغاء الإعدام

وجه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رسالة انتقاد شديدة اللهجة إلى النقيب عبد الرحيم الجامعي، تفاعلا مع الملاحظات التي أدلى بها حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الشق المتعلق بعقوبة الإعدام.

قال الأزمي في رسالته التي وجهها إلى الجامعي اليوم السبت 21 دجنبر 2024، إن هدفه من الرسالة ليس إقناع الجامعي بموقف الحزب من عقوبة الإعدام لأنه “في النهاية لنا موقفنا ولكم موقفكم وفي الاختلاف سعة ورحمة، ولكنها تفاعل مع الملاحظات التي أثارها النقيب.

ووصف الأزمي ملاحظات النقيب حول موقف العدالة والتنمية من عقوبة الإعدام بأنها أحكام قيمة سلبية مسبقة وجاهزة أكثر من ملاحظات وحجج، معتبرا أن النقيب لم يحترم ما ألزم به أنفسه مما تفرضه عليكم الأخلاق الديمقراطية وقواعد الدستور، ولم يوفق ولم يكن مقنعا في دفاعه عن إلغاء عقوبة الإعدام ورافع بتأويلات وتوجهات ثقافية وإيديولوجية تصف الرأي الآخر بالتسرع والاستخفاف والفهم الضيق ودغدغة المشاعر والدعوة إلى العدالة الشعبية والفوضى والجاهلية والانتقام وهلم جرا.

وأضاف الأزمي أن ما استند إليه النقيب ي دفاعه عن الإعدام بالقول إن كل الدراسات أثبتت عدم وجود وظيفة رادعة لعقوبة الإعدام، هو بتعميم قطعي “لا يمت للعلم بصلة ولا يعتمد حتى فيما يسمى بالعلوم الصلبة أو الدقيقة فكيف به في العلوم الاجتماعية”.

ويرى الأزمي أن هذه الدراسات أو على الأقل بعضها موجه وهدفه خدمة “الحقيقة الواحدة” و”الهدف الواحد” و”النتيجة المعروفة أصلا”، وهي أن هذه العقوبة لا تحد من الجريمة وبالتالي وجب إلغائها.

وبخصوص دعوة النقيب للحزب أن يتوقف عن “الخلط بين الديني والسياسي والحقوقي والكونية والخصوصية”، فرد الأزمي بالقول إن “هذا حكم قيمة مستورد وخاطئ، فنحن ننطلق معتزين -ودون عقدة نقص أو دونية- من المرجعية الإسلامية لمجتمعنا ولدولتنا عبر تاريخنا الطويل وكما أقرها الدستور، وكذلك باعتبارها مرجعية عالمية للإنسانية جمعاء، مصداقا لقوله عز وجل “وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةٗ لِّلْعَٰلَمِينَۖ”.

وكان النقيب عبد الرحيم الجامعي، قد دعا حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة مراجعة موقفه من تصويت المغرب على قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي تم عرضه يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على المنصة الأممية بنيويورك، مشددا على أنه “موقف يحرض على انتهاك الدستور ومبادئ حقوق الانسان، والحق في الحياة”.

وفي هذا الصدد، قال الجامعي في رسالة أرسلها إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن موقف حزبه من قرار المغرب التصويت على قرار الأمم المتحدة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام يعكس “فهمًا ضيقًا وغير علمي لقضية الإعدام في المغرب”، داعيا إياه إلى ضرورة فصل السياسي عن الديني.

كما أشار الجامعي إلى أن الحزب بموقفه هذا، “يقلل من أهمية القرار ويستخف بالذكاء السياسي والقانوني في المغرب”، مشيرا إلى أن هذا الأخير حقق مكاسب حقوقية كبيرة في السنوات الأخيرة”.

حيث اعتبر في هذا الصدد أن “هذا الرأي بعيد عن الحقيقة”، وأن الدراسات العلمية تؤكد أن الإعدام لا يحد من الجريمة، بل إن دولًا تنفذ العقوبة بشكل متكرر مثل السعودية وإيران، غير أنها “لم تشهد انخفاضًا في معدلات الجريمة”، على حد تعبيره.