غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. أزيد من 5.700 تصريح بالاشتباه خلال 2023
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن ارتفاع التصاريح المتعلقة بالاشتباه بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ببلوغها أزيد من 5.700 تصريح خلال سنة 2023، فيما تم إحالة 71 ملف، على وكلاء الملـك لــدى مختلف المحاكـم بمدن المملكة، وهو ما يشكل ارتفاعا نسبته تزيد عن 31% مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن عدد تصاريح الاشتباه بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الواردة عليها انتقل من 1088 سنة 2018 إلى 5.777 سنة 2033، من بينها 38 تصريح فقط يتعلق بتمويل الإرهاب، ويشكل الرقم الاجمالي للتصاريح ارتفاعا بأزيد من 430% مقارنة بسنة 2018.
وتابع المصدر أن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 71 ملفًا بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وكذلك على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تُقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بـ 31.48%.
وبخصوص أهم مزودي التصاريح بالاشتباه، فقد حافظ القطاع البنكي على المرتبة الأولى بتزويده لأزيد من 44% من إجمالي التصاريح الواردة على الهيئة، في حين احتلت مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) المرتبة الثانية بنسبة بلغت أزيد من 19% من إجمالي التصاريح.
وبالنسبة للتصاريح التلقائية الواردة من طرف المؤسسات العمومية الوطنية فيظهر أن رئاسـة النيابـة العامـة قـد سـجلت، بالنسـبة للفـترة ،2023-2018 إلى جانـب وزارة الشؤون الخاررجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتـب الصـرف، أعلى النسـب مـن مجمـوع عـدد التصاريـح التلقائيـة خـلال هـذه الفـترة، حيـث تقدر هذه النسب على التوالي بـ 39,62% و22% و15,72%.
ومن أجل جمع المعلومات اللازمة لتحليل الملفات ودراستها، ترسل الهيئة طلبات معلومات إلى الشركاء المعنيين، حيث بلغ عدد هذه الطلبات خلال السنة الماضية ما مجموعه 51 طلبا، تم إرسال 66,67% منها إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و19,61% إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و9,80% إلى الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، و3,92% إلى مكتب الصرف.
في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن الهيئة تستفيد من الولوج المباشر إلى قاعدة بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “BADR”، وإلى السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب والالتزامات القانونية التي يتم تدبيرها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
كما تلج الهيئة بشكل مباشر إلى فئة واسعة من قواعد البيانات الأخرى، ومنها القاعدة المركزية للحسابات البنكية التي يسيرها بنك المغرب، وقواعد بيانات الملفات ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها والإرهاب وتمويله، التابعة لرئاسة النيابة العامة، وقواعد بيانات تجارية أخرى حول الأشخاص الذاتيين والاعتباريين.
