8 جهات فقط تمتلك مواقع إلكترونية رسمية.. تقرير يكشف فجوة في الشفافية الرقمية

في تقرير حديث له، أكد مركز الأبحاث “طفرة” أنه، رغم الجهود المبذولة لتحسين الشفافية على المستوى المحلي، أظهر مؤشر “SMIIG-DATA” أن العديد من الجماعات الترابية “لا تزال متأخرة في احترام الحد الأدنى من البيانات الواجب نشرها”، كما ينص عليه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ويقيس مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية “SMIIG-DATA”، الذي طورته جمعية “طفرة”، أداء الجماعات الترابية من خلال تقييم مواقعها الإلكترونية الرسمية، حيث تُمنح كل جماعة نقطة تقييم استنادًا إلى مدى توفر المعلومات، وسهولة الولوج إليها، وتحيينها، وذلك تماشياً مع متطلبات القانون رقم 31.13.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن من بين 12 جهة، لا تتوفر سوى 8 على موقع إلكتروني رسمي، وهي جهة بني ملال-خنيفرة، جهة الدار البيضاء-سطات، كلمين واد نون، جهة فاس-مكناس، جهة مراكش-آسفي، الجهة الشرقية، جهة سوس ماسة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

في حين أن جهة بني ملال خنيفرة وحدها تجاوزت المعدل حسب سلم مؤشر “SMIIG DATA”، حيث حصلت على أعلى نقطة ب 55/100، رغم حدوث تراجع طفيف مقارنة بعام 2023، عندما حصلت على نقطة 57/100.

من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء أيضا على نوعية المعلومات الأكثر نشرًا من طرف الجماعات الترابية، حيث أشار إلى أنها تتعلق أساساً بالمشاركة المواطنة والحكامة الترابية، أما البيانات المالية، ورغم أهميتها لضمان شفافية فعلية، فلا تزال من أقل المعطيات نشرا على مواقع الجماعات، كما عرفت بعض الجهات تراجعا من عام 2023 إلى عام 2024.

وأشار إلى أن مواقع الجهات الثمانية المعنية كلها تغيب عنها بشكل كلي تقريبا البيانات المالية، حيث لم تقم أي واحدة منها بنشر المعلومات المتعلقة بميزانية السنة، والقوائم المحاسباتية والمالية الخاصة بمديري الخدمات العمومية، ولائحة ممتلكات الجهة، ثم القوائم المحاسباتية والمالية للجهة.

أما على مستوى العمالات والأقاليم، فقد سجل التقرير استمرار وجود “هوة كبيرة”، حيث تم تحديد 23 موقعاً رسمياً فقط من أصل 75 عمالة وإقليم، من بينها إقليمين فقط صفرو وسطات حققا نقاطاً تفوق المتوسط، حيث حصل إقليم صفرو على 88/100 نقطة، بينما حصل إقليم سطات على 50/100 نقطة.

في المقابل، بلغ متوسط تنقيط المواقع الواحد والعشرين المتبقية 21/100 فقط، مسجلا تراجعا قدره 3 نقاط مقارنة بعام 2023 (24/100)، وشدد التقرير على أن هذه النتائج لا تعكس فقط ضعف التوفر على مواقع إلكترونية، بل تؤكد كذلك أن المواقع الموجودة لا تستجيب لأبسط معايير النشر الرقمي للبيانات، مما يحد من فعالية الحق في الوصول إلى المعلومة.

وعلى غرار ما تم تسجيله في الجهات، لاحظ التقرير أن البيانات المرتبطة بالمشاركة المواطنة (مثل تشكيلة المجالس، لجان العمل، وهيئات التشاور…) هي الأكثر تواجداً على مواقع العمالات والأقاليم، في حين أن البيانات المالية تظل شبه غائبة.

كما سجل تحسنا نسبيا في نشر بيانات الحكامة الترابية، خصوصاً الهيكل التنظيمي والإعلانات المرتبطة بالتوظيف، غير أنها، بحسب التقرير، تظل غير كافية في ظل غياب الأساس المالي والرقابي.

ويُذكر أن مؤشر سنة 2024 قد شهد توسيعاً في قاعدة الجماعات المشمولة بالتتبع، إثر إدماج 22 جماعة جديدة بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي أبرزت ارتفاع عدد الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة.