70% من النساء ضحاياه.. الإعلان عن تأسيس مرصد وطني للعنف الرقمي

أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC)، الثلاثاء 25 نونبر 2025، عن تأسيس مرصد وطني للحماية من العنف الرقمي، خلال ندوة صحافية في مدينة الدار البيضاء، تخليدا للأيام الأممية الـ 16 لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، مسجلة أن 70 في المائة من النساء والفتيات يتعرضن للعنف الرقمي.

وجاء هذا الإعلان تحت شعار “لا مساواة بدون تفكيك الصور النمطية والحد من التمثلات الاجتماعية”، في سياق مطالبة الجمعية بضرورة إصلاح تشريعي شامل يضمن الحقوق الكاملة للنساء والفتيات.

في غضون ذلك، أكدت الجمعية، خلال الندوة، على مخاطر تفاقم العنف الرقمي، مشيرة إلى ما يرافق ذلك من “هدر للزمن التشريعي والسياسي” في الاستجابة الفعلية لقضايا النساء، إلى جانب ضعف نجاعة تدابير الحماية القانونية، وارتفاع العراقيل التي تواجه النساء في الولوج إلى العدالة.

وفي هذا الصدد، أوضحت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ورئيسة المرصد وطني للحماية من العنف الرقمي، أن العنف في الفضاء الرقمي يمتلك “طابعا مغايرا” لأشكال العنف الممارس على النساء، نظرا لخطورته الاقتصادية والاجتماعية وكذا النفسية على الضحايا.

ويأتي تأسيس هذا المرصد، استجابة لانتشار الظاهرة، حيث كشفت دراسة وطنية تم الإعلان عنها خلال الندوة أن 70 في المائة من النساء والفتيات يتعرضن للعنف الرقمي، خصوصا في الفئة العمرية من 18 إلى 38 سنة.

كما أوضحت الدراسة، أن 88 في المائة من ضحايا هذا العنف يعشن في خوف مستمر من المعتدي ويفكرن باستمرار في الانتحار.

ووفقا لبشرى عبدو، سيعمل المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي على أربع خاصيات أساسية هي: الرصد، والتوثيق، وكذا التكفل، والترافع.

ولن يقتصر عمل المرصد على المدن الكبرى فحسب، بل سيرصد الظاهرة على الصعيد الوطني، ليشمل المدن الصغرى والقرى والمدارشر والأماكن التي يمارس فيها العنف الرقمي على النساء والفتيات.

وسيعمل المرصد أيضا مع مؤسسات الدولة من أجل الترافع والضغط لـ”توطيد الجهود” بغية “اقتلاع هذا العنف من جذوره”، وفقا لتعبير مديرة الجمعية.

وسيكون المرصد في سبع جهات، من بينها جهة الدار البيضاء سطات، وجهة فاس، بالإضافة إلى جهة الشرق، إلى جانب جهتي سوس ماسة، وطنجة تطوان، ناهيك عن جهة بني ملال. ومن المقرر أن تطلق هذه الجهات المنتسبة للمرصد منتديات جهوية للمساعدة في تحقيق أهدافه.

وبالإضافة إلى جهودها في رصد العنف الرقمي والمطالبة بالإصلاح التشريعي، تدق جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر بخصوص تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على جرائم العنف ضد النساء، سواء كانت جنحا أو جنايات.

وترى الجمعية أن تطبيق هذه العقوبات البديلة في هذه الجرائم قد يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الناجيات من العنف، كما أنه يتعارض مع التوصيات الأممية التي تمنع اللجوء إلى العقوبات البديلة في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي.