328 ألف توقيع ضد الساعة الإضافية في ظل صمت رسمي متواصل

بعد أسبوعٍ كاملٍ من إعادة العمل بـ”الساعة الإضافية غير القانونية”، وفي ظل الاحتجاجات الرقمية المستمرة، تواصل الحكومة التزام الصمت دون إصدار أي تعليق بخصوص النقاش الذي بات يستأثر باهتمام واسع لدى المواطنين.

وكانت الساعة قد قفزت، صبيحة يوم الأحد 22 مارس الجاري، من 01:59 إلى 03:00، وذلك بعد أن كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، سابقًا، الرجوع مؤقتًا إلى “الساعة القانونية” للمملكة (توقيت غرينيتش)، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وتجاوزت العريضة الرقمية المنشورة على منصة “تشينج” للعرائض 328 ألف توقيع، فيما أُطلقت مبادرة وطنية لعريضةٍ تحترم الشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14.44، قصد جمع التوقيعات اللازمة قبل تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية (رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان)، بهدف التراجع عن الساعة الإضافية.

وأورد النشطاء، في إعلان الحملة الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخةٍ منه، أن هذه المبادرة المواطِنة تندرج في سياق دينامية مجتمعية متواصلة، للمطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، لما للساعة الإضافية من انعكاساتٍ اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر في التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة.