28% منها عبر نزع الملكية.. 347 مستفيداً من تعويضات عقارية تفوق 363 مليون درهم
كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة أن حصيلة المستفيدين من التعويضات المالية في إطار الاقتناءات العقارية لفائدة الدولة بلغت، بنهاية سنة 2024، ما مجموعه 347 مستفيداً.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التعويضات، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، 363,7 مليون درهم، مقابل تقييد عقود الشراء والأحكام القضائية الصادرة بنقل الملكية للدولة، سواء برسم سنة 2024 أو السنوات السابقة، في سجلات المحافظات العقارية.
وشملت هذه التعويضات عمليات شراء أراضٍ أو نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، همّت مساحة إجمالية تقدر بـ381 هكتاراً، تمت معالجتها في إطار 335 ملفاً.
وبحسب المعطيات المفصلة، فقد تمت معالجة 273 ملفاً عن طريق التراضي، مقابل 62 ملفاً عن طريق نزع الملكية، ما يعكس اعتماد المقاربة التوافقية في غالبية العمليات.
وأشار التقرير إلى أن 250 مستفيداً تم تعويضهم في إطار الاقتناءات العقارية بالتراضي، أي ما يعادل 72,05 في المائة من مجموع المستفيدين، مقابل 97 مستفيداً عن طريق نزع الملكية بنسبة 27,95 في المائة.
وقد توزعت التعويضات المالية وفقاً لنوع الإجراء كما يلي: 249.4 مليون درهم لفائدة من تم تعويضهم بالتراضي، و114.3 مليون درهم لفائدة من تم تعويضهم بموجب أحكام نزع الملكية.
وتبرز هذه الأرقام أن اللجوء إلى نزع الملكية ظل محدوداً نسبياً، إذ لم يتجاوز 28 في المائة من الملفات، في مقابل تفضيل الحلول التوافقية في أكثر من ثلثي الحالات.
وفيما سجل التقرير تعبئة أكثر من 48 ألف هكتار لفائدة مشاريع استثمارية، فإن عمليات الاقتناء شكلت أحد المداخل الأساسية لتوفير الأوعية العقارية المطلوبة.
وتعتبر مديرية أملاك الدولة أن هذه العملية تندرج ضمن مهامها المتعلق بـ”مواكبة الإستراتيجيات والسياسات القطاعية، وتوسيع نطاق التجهيزات العمومية في جميع أنحاء المملكة”.
وأوضحت أن دخول المرسوم رقم 905-18-2 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 995-07-2 الصادر في 23 أكتوبر 2008 والمتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الإقتصاد والمالية حيز التنفيذ، شكل مرجعاً محورياً “في تعزيز دورها بشكل أكبر في هذا المجال، وتوسيع نطاق عملها بخصوص الإقتناءات العقارية”.
وتشمل هذه الاقتناءات العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها تنفيذاً لاتفاقيات الشراكة الموقعة في إطار برامج التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وتعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب اقتناء المباني ذات القيمة المعمارية أو الثقافية أو التاريخية.
وتخضع عملية الاقتناء، بحسب المصدر ذاته، لإطار قانوني وتنظيمي واضح، “يعرف ويحدد القواعد المطبقة، ويتكون أساساً من قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، ومن القانون رقم 81-7 المتعلق ينزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالظهير رقم 254-81-1 بتاريخ )1982( 11 رجب 1402 ( 6 ماي)، والمرسوم التطبيقي رقم 382-82-2 الصادر في 16 أبريل 1983، وغيرها من النصوص القانونية ذات العلاقة.
وتبلغ مساحة الملك الخاص للدولة، بحسب التقرير ذاته، أكثر من 5 ملايين و470 ألف هكتار، بينها 598 ألف و53 هكتار من العقارات المحفظة، بينما مازال أكثر من مليون و350 ألف هكتار في طور التحفيظ.
وأشار التقرير إلى أن 421 هكتاراً تم تخصيصها من الملك الخاص للدولة لفائدة مختلف القطاعات الوزارية، أي ما يمثل 262 عملية تخصبص، في حين تم تفويت 571 مسكناً بقيمة إجمالية تناهز 28,89 مليون درهم، كما تمت تعبئة نحو 50 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة لإنجاز 242 مشروعاً، من شأنها أن تمكن من جلب استثمارات تناهز 56.42 مليار درهم.
