2026.. الأزمي: أتمنى أن تكون سنة لإقفال قوس حكومة الثامن من شتنبر

مع بداية العام الجديد، تمنى إدريس الأزمي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن تكون سنة 2026 “سنة لإقفال قوس حكومة الثامن من شتنبر 2021، واستئناف المسار الديمقراطي بالمغرب، عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تُعبّر فيها المواطنات والمواطنون عن إرادتهم بكل حرية ومسؤولية”.

وأكد الأزمي في حديث مع “صوت المغرب”، أن “هذه الانتخابات ينبغي أن تفرز مجلس نواب وحكومة يتمتعان بشرعية قوية ومصداقية حقيقية تحظى باحترام المواطنين والمواطنات، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة”.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن “أهمية هذا الاستحقاق تتضاعف بالنظر إلى السياق الذي يوجد فيه المغرب اليوم، سواء في إطار مفاوضات الحكم الذاتي التي تتطلب جبهة داخلية قوية، أو في ظل تنظيم تظاهرات رياضية كبرى من قبيل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم”، ما يجعل استئناف المسار الديمقراطي، حسب تعبيره، أمرًا ملحًّا.

من جهة أخرى، عبّر الأزمي عن أن أمنيته الثانية مرتبطة بالقضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، متمنيًا أن تكون سنة 2026 حاسمة بعد انطلاق المفاوضات، وأن ينتهي هذا النزاع المفتعل الذي دام لأزيد من خمسين سنة، بما يفضي إلى لمّ شمل العائلة الواحدة.

وأكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أمله في “عودة الصحراويين إلى وطنهم معززين مكرمين، وتمتعهم بحكم ذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية، مع انطلاق قطار المغرب العربي المتوقف”، الذي اعتبر أن تعطله “لا يزيد إلا في تعميق تشرذم العالم العربي والإسلامي”.

وعلى المستوى الإنساني، توقف الأزمي عند “الجرح والألم الكبير الذي يعيشه الفلسطينيون”، معبرا عن أمله في أن “تنتبه المنظومة الدولية والدول العربية والإسلامية إلى هذا الظلم التاريخي، بما يفضي إلى رفع الحصار ووقف حرب الإبادة الجماعية”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “الكيان الصهيوني أنهى سنة 2025 بقرار جديد يرمي إلى إقفال عمل جميع المنظمات الإنسانية”، معتبرا أن “هذا التوجه يشكل خطرًا متزايدًا، وأن إنهاء هذا الوضع يمثل أمنية فيها خير ليس لفلسطين فقط، بل للعالم أجمع”.