20 منظمة حقوقية تطالب أخنوش باستجابة عاجلة لمطالب “حراك فجيج”

وجهت عشرون منظمة حقوقية مغربية، مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمطالبته بالتدخل العاجل والاستجابة لمطالب ساكنة واحة فجيج، والذين يخوضوع حراكا منذ أشهر،

وقالت المراسلة التي وجهها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إن مدينة فجيج تعيش على وقع الاحتقان منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، خصوصا وأن تفويت تدبير المياه يأتي في ظل ظرفية تتميز بندرة المياه المترتبة عن مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ سنوات، وهو مرشح للاستمرار إن لم يتفاقم، وسينعكس لا محالة على المواطنين والمواطنات بارتفاع الأثمان.

ويقول الائتلاف إن تعبير الساكنة عن رفض قرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة الشرق للتوزيع مشروع، حيث أن قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، اتُّخذ دون استشارتها، إعمالا لمبادئ الديموقراطية التشاركية، وسياسة الانفتاح، والحكامة المحلية، كما ينص على ذلك دستور2011 وقوانين البلاد ذات الصلة بمجال تدبير الماء الصالح للشرب، وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع بمراجعة مجلس الجماعة قرار الانضمام، والانسحاب الفوري من هذه الشركة ، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

ومن أجل رفع حالة الاحتقان التي تعرفها واحة فكيك، ناشد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس الحكومة التدخل العاجل لدى المصالح والمؤسسات المعنية، قصد الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة فجيج، وضمان احترام حقوقهم السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار، في تدبير توزيع الماء بالواحة، للمساعدة في احتواء الأزمة، ودرء أي تصعيد قد يكلف المنطقة مزيدا من التوتر والاحتقان.

ويرى الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن تدخل رئيس الحكومة، قد يساهم في إيجاد الحل لهذه الأزمة بشكل عادل ومستدام.

يشار إلى أنه للأسبوع 23 تواصل ساكنة مدينة فجيج، احتجاجاتها ضد قرار “تفويت الماء”، إذ خرج المئات منهم مساء الجمعة 19 أبريل 2024، في وقفة احتجاجية جديدة في جمعة أطلقت عليها التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فجيج اسم “جمعة الصمود والثبات”، للتأكيد على استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

ورفع المحتجون شعارات منددة باستمرار “تجاهل” الاحتجاجات التي انطلقت بداية نونبر الماضي، مباشرة بعد اتخاذ مجلس المدينة قرار الإنضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع بالأغلبية، حيث صوت 9 أعضاء لصالح قرار الانضمام مقابل رفض 8 أعضاء.

وهو القرار الذي سيفوض في المستقبل تدبير قطاع الماء والتطهير السائل في المنطقة الشرقية للشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وأكد المحتجون على استمرار احتجاجاتهم حتى تراجع الجماعة قرارها، والانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي يعتبرون الانضمام إليها مقدمة لخوصصة قطاع الماء في الواحة، وهو القطاع الذي تؤكد الساكنة المحتجة أنه ذي خصوصية في الواحة، على اعتبار أن عيون المياه مملوكة لأصحابها، وأن الفرشة المائية مشتركة بين مياه الري و الشرب.

وجدد المحتجون مطالبهم بالإفراج عن معتقل “حراك الماء” محمد براهمي الملقب بـ”موفو”، الذي يقضي عقوبة حبسية من 8 أشهر بعد إدانته على خلفية تصريحاته بإحدى المسيرات الاحتجاجية.