“يعيد اختلالات قديمة”.. صيادلة المغرب ينتقدون مشروع مرسوم الأدوية الجديد

اعتبر الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، أن المشروع الجديد لمرسوم الأدوية الذي أعلنته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “سيكرس اختلالات سابقة في المنظومة الدوائية، ويعيد إنتاج فشل تخفيض أسعار الأدوية الباهظة”.

وانتقد بوزوبع في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” منهجية الوزارة في إعداد المشروع، معتبراً أن اللقاءات مع الصيادلة كانت “شكلية ولم تُأخذ فيها المقترحات المهنية بعين الاعتبار”، محذراً في الوقت ذاته، من أن المشروع سيؤدي إلى زيادة انقطاعات الأدوية وإضعاف المختبرات الوطنية ودفع الصيدليات نحو الإفلاس، مما يهدد استقرار القطاع وصحة المواطنين.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المشروع الذي أعلنته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن مرسوم جديد للأدوية، “سيكرس بشكل أعمق مجموعة من الاختلالات التي شهدتها المنظومة الدوائية في المغرب خلال المرحلة السابقة”، والمستمرة منذ المرسوم السابق.

وأوضح أن المرسوم السابق خفض أسعار نحو 6000 دواء بنسب كبيرة، لكنه فشل في التأثير على أسعار الأدوية الباهظة، وهو ما كان محل انتقاد مستمر وتقارير رسمية، مضيفًا أن المشروع الجديد سيكرر نفس الفشل.

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد يتعلق بالأدوية، من شأنه، بعد المصادقة عليه، أن يحقق “خفضاً ملموساً” في أسعار الأدوية، “وذلك مع إرساء توازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي، في إطار إصلاح شامل للسياسة الدوائية الوطنية”.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 21 يوليوز 2025، أن النموذج الجديد المعتمد يرتكز على مقاربة تدريجية ومبتكرة، تشمل تقليص آجال مراجعة الأسعار، الحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار السوق ويوفر الدواء بشكل عادل وملائم لكافة المواطنين.

دراسة “ليست مؤهلة”

وفي هذا السياق أشار الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أن الدراسة التي استندت إليها الوزارة في إعداد المشروع ليست مؤهلة لوضع سياسات عمومية، ولم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الحقيقية التي قدمها الصيادلة لتخفيض أسعار الأدوية الغالية، معتبراً أن التخفيضات الطفيفة على الأدوية الرخيصة هدفها فقط “تهدئة الرأي العام”.

وحذر أمين بوزوبع من أن السوق الوطنية ستشهد اختلالات كبيرة من قبيل انقطاع الأدوية، وضعف تغطية السوق الوطني من قبل المختبرات الوطنية، وقمع مبادرات الاستثمار من المختبرات الدولية في تطوير الأدوية والبحث العلمي.

وأكد أن “الاجتماعات التي عقدها الصيادلة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم ترتق إلى مستوى المقاربة التشاركية الحقيقية، إذ لم تأخذ بمقترحات الصيادلة المهنيين، بل تبين أن الوزارة كانت تملك مشروعًا جاهزًا منذ البداية، وكانت اللقاءات مجرد شكلية”.

وأضاف بوزوبع أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ترفض هذا الأسلوب الذي سيؤدي، بحسبه، إلى “زعزعة استقرار المنظومة الدوائية، ويزيد من انقطاعات الأدوية، مهددًا صحة المواطنين”.

وشدد على أن المشروع الحالي لم ينطلق من شمولية في معالجة إشكالات المرحلة السابقة، بل جاء لتكريسها، وإضعاف المختبرات الوطنية، ودفع المزيد من الصيدليات نحو الإفلاس.

وختم بوزوبع تصريحاته بالتأكيد على “ضعف المشروع، وفشل الوزارة في كسب ثقة الصيادلة في أول ملف إصلاحي لها”، رغم انخراط الصيادلة بإيجابية في المحادثات الأخيرة، معربًا عن استبعاد أي تقدم حقيقي في قطاع الدواء بهذا الشكل من الإصلاح.

“وكالة الأدوية”

وكان التهراوي قد أكد أن التوصل لهذا المرسوم الجديد المتعلق بالأدوية أنه “جاء ثمرة مسار تفاوضي شاق، ضمن مقاربة تشاركية واسعة، شملت أكثر من 30 اجتماعاً مع مختلف الفاعلين في القطاع، من فدراليات صناعية وهيئات مهنية وصناديق التأمين”.

وفي غضون ذلك أبرز الوزير أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي أُحدثت بموجب القانون 10.22، “ستمثل حجر الزاوية في تنفيذ الإصلاحات، وترسيخ السيادة الدوائية”، من خلال إشرافها على رقمنة التراخيص والإجراءات، واعتماد الذكاء الاصطناعي في تقييم الأبحاث السريرية، إلى جانب إطلاق منصة متكاملة للتتبع والدفع والتوقيع الإلكتروني.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى استعداد الوكالة لإحداث مرصد وطني للأدوية، “سيضطلع بمهام رصد الأسعار، وتوقع الانقطاعات، وتحليل دينامية السوق”، بما يعزز الشفافية ودقة اتخاذ القرار العمومي، ويضمن توازناً حقيقياً في سوق الأدوية بالمغرب.