“يضرب المجانية”.. نقابيون يرفضون مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي

عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمضامين مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.

وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ له، “بشدة إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 على البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله”.

واعتبر المكتب ما وصفه بـ “خرق الحكومة للمنهجية التشاركية” في مشروع هذا القانون، “مظهرا آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة والسياق الحالي”.

وأضاف أن الإقدام على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان “ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه” في السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شبابي يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، لَيُعد إشارة على “عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم”.

كما انتقد البلاغ أيضا الاختيارات السياسية للحكومة، معتبرا إياها “تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشرعن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي”.

ومن جهة أخرى ترى النقابة ذاتها أن مضامين مشروع القانون 59.21 “تكشف عن نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص”، مبرزة أن هذا الأمر يهدد جوهر المدرسة العمومية، “وذلك بالحديث مجددا في هذا المشروع عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة قطاع عام – خاص ، و غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم”.

وشددت على أن هذا التوجه، “يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر، في ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية”، لافتة إلى أن مقتضيات هذا المشروع “تعكس الاختيارات النيوليبيرالية للدولة وحكومتها وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية، وما يسمى بأوراش الإصلاحالتربوي والبيداغوجي”.

وفي غضون ذلك، دعت الهيئة النقابية، كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات الآباء والطلبة وكل الفاعلين “إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير”.

وفي هذا السياق، أهاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في حملة مواجهة مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، “والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة”.