وُصفت بـ “الجائرة”.. استياء حقوقي من الأحكام الصادرة ضد شباب “التيشورتات”

أثار الحكم بالحبس النافذ في حق الشبان المتابعين على خلفية ما يُعرف إعلاميا بـ”قضية التيشورتات”، موجة استياء واسعة داخل الأوساط الحقوقية، التي أكدت أن ارتداء قمصان تحمل شعارات من قبيل “الحرية لفلسطين” أو الدعوة إلى التعليم والصحة للجميع، تعبير سلمي يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن أن يُفهم على أنه تحريض على ارتكاب جرائم.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين 2 نونبر 2025، حكمها بأربعة أشهر وشهرين حبسا نافذا في حق الشابين المتابعين على خلفية ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التيشورتات”، وفي حق مستخدم المطبعة بشهر حبسا نافذا، بعد جلسة ماراثونية دامت من الساعة الثالثة والنصف زوالًا إلى غاية العاشرة ليلًا، وسط متابعة إعلامية وحقوقية.

في هذا السياق، أكد مصدر من هيئة الدفاع لصحيفة “صوت المغرب”، أن “التهم الموجهة للشبان ثقيلة، وأن الوقائع المعروضة أمام المحكمة لا ترقى إلى مستوى الجرم الجنائي”.

وشدد على أن “ما قاموا به يدخل ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا ودوليا، وأن المطالبة بحقوق اجتماعية أو التضامن مع فلسطين، يمثل قضايا عادلة ومطالب مشروعة”.

ولذلك، أكد المصدر نفسه أنه “كان يجب أن يُنظر إلى أفعال هؤلاء الشباب من منظور الحقوق الدستورية والدولية، لا على أنها أفعال يعاقب عليها القانون”.

من جهتها، اعتبرت الحقوقية خديجة الرياضي أن هذه الأحكام “جائرة بل يصعب حتى استيعابها”، لافتة إلى أن “الهدف منها هو بث الخوف وكبح حرية التعبير”.

وانتقدت الرياضي ما وصفته بـ “استغلال القضاء لأغراض سياسية”، معتبرة أن هذا الأمر يمس حياد المؤسسات ويقوض الثقة في العدالة، كما شددت على أن “ما حدث لا يتعلق بواقعة معزولة، بل يعكس توجها عاما نحو التضييق على الآراء المخالفة”.

وقالت الحقوقية إن مجرد المتابعة في حد ذاتها، “أثارت منذ البداية موجة واسعة من الاستنكار لدى الرأي العام والمنظمات الحقوقية، أما الحكم فقد جاء مبالغًا فيه وتجاوز كل الحدود”، مؤكدة أنه يدخل في إطار “التسلط والديكتاتورية”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى اعتقال شابين بعد ارتدائهما قمصانا تحمل شعارات “فلسطين حرة” و”الصحة والتعليم حق للجميع”، أما المتهم الثالث فهو مستخدم بمطبعة قام بطبع القمصان مقابل مبلغ رمزي، إذ أُحيل الثلاثة على النيابة العامة بعد توقيفهم في حي حسان قرب ضريح محمد الخامس بالرباط، على هامش الاحتجاجات الشعبية بحركة “جيل Z”.

وكشفت معطيات الملف أن النيابة العامة وجهت إلى الشبان الثلاثة، تهمة “المشاركة في التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة ملصقات معروضة على العموم”، واستندت في ذلك إلى مقتضيات الفصول 299 و1-299 و129 من القانون الجنائي، وقررت إحالتهم في حالة اعتقال على جلسة علنية يوم 10 أكتوبر 2025، وذلك في سياق تزايد التوقيفات خلال احتجاجات “جيل Z”.

وخلال الاستماع إليهم، أوضح أحد الشابين أنه لا علاقة له بحركة “جيل Z”. كما أكد أنه “قام بطبع القميص للاستعمال الشخصي فقط”، وأشار إلى أن المبلغ الذي دفعه للطباعة لا يتجاوز 20 درهما، وعلى أن الهدف لم يكن التحريض أو التعبئة للاحتجاج.

أما فيما يتعلق بمنصة “ديسكورد” الإلكترونية، حيث ينظم الشباب اجتماعاتهم ولقاءاتهم الافتراضية، فقد أوضح الشاب أنه يستخدمه “لأغراض دراسية مرتبطة بمجال الطباعة المعلوماتية”، ونفى أن يكون له أي استعمال آخر يتعلق بالتحريض أو الدعوة إلى الاحتجاج.

من جهته، صرح مستخدم المطبعة بأنه اكتفى بطبع الصور بشكل مهني دون الانتباه إلى مضمونها، وأنه لا تربطه أي صلة بالحركة أو المحتجين، موضحا أن المبلغ الذي تلقاه كان رمزياً ولا يعكس أي شكل من أشكال الربح أو الاستثمار.